اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سينسحب من اتفاق وثيقة قرطاج إذا تم تمرير النسخة الحالية من مشروع القانون. وأكدت بوشماوي "إذا سيظل قانون المالية كما هو عليه الآن سنخرج من وثيقة قرطاج". وأفادت أن قيادة المنظمة عقدت مجلسا إداريا مفتوحا لمناقشة مشروع قانون المالية للعام القادم. واتفاق وثيقة قرطاج الذي وقعت عليه أحزاب ومنظمات لها وزن كبير في تونس خلال العام 2016، كان قاعدة على أساسها تم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد. وأنهت وثيقة قرطاج أزمة سياسية عاشتها تونس في تلك الفترة بسبب خسارة حكومة الحبيب الصيد الدعم السياسي لها. وقالت إن “الدولة تريد السهل وهناك ضعف ونقص في الميزانية لذلك تذهب لحل سريع والحل السريع الذهاب للمؤسسة وزيادة الضرائب". ووصفت بوشماوي مشروع قانون المالية للعام 2018 بأنه "لا يدفع للاستثمار". واستنكر مجلس اتحاد أرباب العمل في تونس، الجمعة، الإجراءات الضريبية الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المالية لعام 2018. وقال مجلس المنظمة إن الضغوط الضريبية الكبيرة التي تضمنها القانون ستؤثر سلبا على نشاط المؤسسة، وعلى قدرتها التنافسية وعلى الاستثمار وإحداث فرص عمل جديدة.مجلس المنظمة يؤكد أن الضغوط الضريبية الكبيرة التي تضمنها القانون ستؤثر سلبا على نشاط المؤسسة، وعلى قدرتها التنافسية وعلى الاستثمار وتضمن مشروع القانون ضرائب جديدة لتعبئة موارد الدولة، تشمل مساهمات ظرفية لدعم موازنة الدولة وتمويل الصناديق الاجتماعية واقتطاع نسب جديدة من الأرباح. وتضمنت أيضا إجراءات جديدة على الدخل والراتب وضرائب في قطاعات السياحة والإنترنت والهاتف، بجانب ارتفاع متوقع في أسعار البعض من المواد الاستهلاكية. وقالت منظمة رجال الأعمال إن ما جاء في هذا المشروع يمس من ديمومة المؤسسة الاقتصادية ويهدد استقرارها ووجودها. وذكر بيان أصدره اتحاد أصحاب المؤسسات "لم يأخذ مشروع القانون بتاتا في الاعتبار المقترحات والتوصيات التي تتضمن رؤية الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في ما يتعلق بالاستثمار والتشغيل وتحسين مناخ الأعمال وضبط خطة للإنقاذ الاقتصادي". وقال توفيق العريبي عضو المكتب التنفيذي لمنظمة أرباب العمل، في تصريح لـ"العرب"، إن قرار الانسحاب أو البقاء ضمن اتفاق وثيقة قرطاج من حق أي طرف من الموقعين عليه. وأوضح أن اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أصبح يعتقد أن وجوده ضمن اتفاق قرطاج "صوري ولا يقدم لهم أي إضافة"، مبينا أنهم قدموا العديد من المقترحات في مناسبات عديدة لدعم الموارد المالية للدولة ولإنعاش الاقتصاد “لكن لاحظنا أن كل ما قدمناه من مقترحات لم يقع التعامل معها". وأشار العريبي إلى أنه تم الاتفاق على أن الحكومة يجب أن تلتزم بتنفيذ الإصلاح الضريبي على مراحل “لكن ما يتضمنه قانون المالية هو رفع للضرائب”.توفيق العريبي: نعتقد أن وجودنا ضمن اتفاق قرطاج صوري ولا يقدم أي إضافة لنا ويرى أن الإجراءات الجديدة التي أقرها قانون المالية الجديد من شأنها إثقال كاهل المؤسسات الخاصة من خلال فرض ضرائب جديدة على توريد السلع والمواد وعلى الفواتير. وقال إن السيولة المالية للمؤسسات أصبح جزء هام منها يذهب لخزينة الدولة حتى قبل بدء عملية الإنتاج. وتفاعل المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة رضا السعيد مع تصريح رئيسة منظمة أرباب العمل وتهديدها بالانسحاب من وثيقة قرطاج. وقال السعيدي إن الحكومة تسعى من خلال مشروع قانون المالية الجديد إلى دفع التنمية والنمو الاقتصادي ووضع إجراءات لصالح المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وأكد أن الهدف الأساسي من مشروع القانون “ليس تسليط ضغوط على رب العمل أو العامل”. وشدد على أنه يحترم موقف منظمة رجال الأعمال، مضيفا أنه “بالحوار يمكن التوصل إلى توافقات ترضي الجميع". وصادقت اجتماع وزاري على مشروع قانون المالية للعام 2018، منذ أكثر من اسبوع. وأحالت الحكومة المشروع على مجلس نواب الشعب، إذ تستعد اللجان البرلمانية لبدء جلسات مناقشة القانون المثير للجدل. وطالب العريبي بضرورة ترشيد الإمكانيات المالية للمؤسسات الاقتصادية الخاصة، بالإضافة إلى عدم الإضرار بالسيولة المالية للمؤسسات الاقتصادية الخاصة بما يضمن لها الاستقرار المالي ومواصلة النشاط. وقال إنه إلى جانب الضرائب الكبيرة هناك أيضا إجراءات عقابية ضد المؤسسات لأسباب تتعلق بالتأخر في دفع الضرائب مثلا. وبين أنه لا يمكن تطوير الاقتصاد في ظل غياب استقلالية الإدارة وعدم التوازن بين الرواتب والإنتاج وفي مناخ أعمال غير مستقر. وأشار العريبي إلى أن البعض من الفصول تم إقرارها في قانون المالية للعام 2017، لكن الحكومة تراجعت عنها في مشروع قانون المالية للعام القادم. وقال “هذا يضر بالقدرة التنافسية للمؤسسات ويشجع على انتعاشة ظاهرة التهريب”. وانتقد غياب الاستقرار الضريبي والتشريعي. وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها قانون المالية جدلا في تونس، إذ واجهت ميزانية العام الحالي أثناء طرحها أواخر عام 2016 موجة انتقادات كبيرة. وتسبب مشروع قانون المالية 2017 في خلافات كبيرة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل أكبر منظمة عمالية في البلاد. ورفض اتحاد العمال، آنذاك، قرار الحكومة تجميد الزيادة في الرواتب وكاد موقف الاتحاد أن ينسف بوثيقة قرطاج بالإضافة إلى تهديده بموجة إضرابات عمالية. واضطرت الحكومة إلى تعديل قانون المالية من خلال إقرار الزيادة في الرواتب على مراحل. وقال العريبي “تعامل الحكومة مع الأطراف النقابية الأخرى يختلف عن تعاملها مع منظمة أرباب العمل”، في إشارة إلى منظمة العمال. وأضاف “نحن نحاول ألا نضغط على الدولة ونتفهم الوضعية الاقتصادية الصعبة التي تمر بها”. وتعمل تونس على إنعاش اقتصادها عبر الدفع بإصلاحات يطلبها صندوق النقد للإفراج عن القروض، ومن بينها خفض الدعم وتقليص كتلة الرواتب وتجميد الزيادات.