حسين سبت مرر مجلس النواب في جلسته قبل قليل اغلب مواد مشروع بقانون حكومي جديد حول تشجيع وحماية المنافسة التجارية. وصوت النواب بالموافقة على المادة 17 والتي نصت على أن تنشأ هيئة عامة تسمى «هيئة تشجيع وحماية المنافسة»، تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتخضع لرقابة الوزير المعني بشؤون التجارة والصناعة. ‌وبحسب مشروع القانون؛ تختص الهيئة بتلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون وفحصها والوقوف على مدى جديتها؛ والتحقيق في البلاغات والشكاوى الجدية المتعلقة بمخالفة أحكام القانون وفي المخالفات التي تكتشفها بنفسها أو تحال إليها من الوزير. كما تختص بدراسة القوانين واللوائح ذات العلاقة المعمول بها للنظر فيما إذا كانت تتضمن أية أحكام تعوق المنافسة من عدمه، واقتراح تعديلها بما يتفق مع المعايير المتعارف عليها دولياً في هذا الشأن.