قال النائب عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن اللجنة التقت في اجتماعها الأسبوعي مع وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، حيث تم مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون تشجيع وحماية المنافسة، المرافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2016. وأضاف بوعلي أن اللجنة التقت في اجتماعها مع النائب جمال داوود، حيث تم استعراض الاقتراح برغبة بشأن التأمين على القروض الشخصية في ضد فقدان الوظيفة، وقررت اللجنة إجراء بعض التعديلات على المقترح لصياغته بصورة اقتراح بقانون. وأشار بوعلي أن اللجنة ناقشت في اجتماعها الاقتراح بقانون بشأن حظر الفوائد الربوية، حيث استعرضت اللجنة رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وردود وزارة المالية، ووزارة الصناعة والتجارة، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومصرف البحرين المركزي، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وارتأت اللجنة مخاطبة مقدم المقترح للاطلاع على رأي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تحصيل الأموال العامة، حيث تم استعراض رد وزارة المالية، ورد مصرف البحرين المركزي، وارتأت للجنة إجراء مزيد من الدراسة على الاقتراح. وعلى صعيد متصل عرضت اللجنة المواضيع المحالة لها من مكتب الرئيس، وارتأت مخاطبات الجهات المعنية للاطلاع على مرئياتها، ومن أبرزها: الاقتراح بقانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (10) لسنة 1992 بشأن الوكالة التجارية، الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (2) مكرر إلى المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، بالإضافة إلى الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بإعداد استراتيجية للتعامل مع ملف إعادة توجيه الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر ومراجعة تنمية الموارد المالية للدولة، والاقتراح برغبة بشأن إيجاد محطة خدمات في مبنى بيت التجار لتسهيل كـافة الخدمات والإجراءات التي يتطلبها إصدار السجــلات التجــارية في مملكة البحريــن أســوة بمركـز البحرين للمستثمرين.