شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أهمية «تعزيز التنسيق مع مصر»، مؤكداً في الوقت ذاته أنه ليس «في وارد إعطاء دروس» إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مسألة حقوق الإنسان. وتستمر زيارة السيسي إلى فرنسا حتى الخميس، وتم خلالها، وفق ما أعلن السيسي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي في قصر الإليزيه، التوقيع على اتفاقات ومذكرات تفاهم بقيمة تصل إلى 400 مليون يورو. وقال ماكرون في المؤتمر الصحافي، رداً على سؤال عما اذا كانت محادثاته مع السيسي تطرقت إلى حقوق الإنسان: «أنا مدرك الظروف الأمنية التي يتحرك فيها الرئيس السيسي، لديه تحدي استقرار بلاده ومكافحة تطرف ديني عنيف، ولا يمكن أن نتجاهل هذا»، مضيفاً: «أؤمن بسيادة الدول، ولا أعطي دروساً للآخرين كما لا أحب أن يعطي أحد بلادي دروساً». لكن ماكرون شدد على أن «فرنسا تدافع عن حقوق الإنسان، ومن مصلحة الرئيس السيسي أن يسهر على الدفاع عن حقوق الإنسان، لكن في إطار تقرره الدولة المصرية وحدها». وتدخل السيسي بدوره، قائلا للصحافيين «أنا معني بالإجابة عن مسألة حقوق الإنسان في مصر»، مضيفاً: «نحن حريصون على حقوق الإنسان. لكن يجب أن تأخذوا في الاعتبار أننا في منطقة مضطربة جداً، وهذا الاضطراب كاد يحول المنطقة إلى بؤرة تصدر الإرهاب إلى العالم كله». وأكد أنه «حريص على إقامة دولة مدنية ديموقراطية حديثة»، مضيفاً أن «الشعب المصري لا يقبل بأي شكل من أشكال الممارسة العنيفة والديكتاتورية وعدم احترام حقوق الإنسان، لكنني مسؤول عن مئة مليون مواطن» يجب تأمين الحماية لهم. وقال ماكرون إن بلاده تقف إلى جانب مصر «لأن أمن هذا البلد الصديق جزء من أمننا»، في تأكيد على الموقف الفرنسي الذي ينظر إلى مصر على أنها من الدعائم الرئيسية في الشرق الأوسط ضد الإرهاب. وشكلت مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان محورين أساسيين في المؤتمر الصحافي للرئيسين، فيما تساءل السيسي عن دواعي التركيز الإعلامي على حقوق الإنسان، في حين أن في مصر قضايا عدة أخرى في حاجة إلى التطوير. وأشاد ماكرون بالتزام السيسي في مكافحة الإرهاب، ليس فقط في مصر وإنما على مستوى المنطقة، وأكد وقوف فرنسا إلى جانب مصر كونها تواجه نفس المشكلة. وأكد ماكرون رغبة البلدين في العمل بشكل وثيق لمواجهة «داعش» و «القاعدة» والمجموعات الإرهابية الأخرى، لافتاً إلى عزمهما على «إرساء عمل منسق من اجل ضمان الاستقرار الإقليمي ووحدة أراضي المنطقة واقتلاع الإرهاب». وقال السيسي إن «مصر، بخلاف ما يقال، لا تُمارس التعذيب، ولديها أكثر من ٤٠ ألف منظمة أهلية ناشطة على مستويات عدة. ودعا الإعلام إلى التعامل بحذر مع المعلومات التي تصدر عن جماعات تروج لأخبار غير حقيقية، وتساءل عن حقوق الإنسان بالنسبة لـ٣ ملايين مصري يعملون في القطاع السياحي تضرروا من الإرهاب. وتابع: «لماذا السؤال عن حقوق الإنسان وليس عن الإسكان والتعليم والإعلام والعمل، وكلها ملفات في حاجة إلى معالجة وتطوير؟» وأكد ماكرون «تصميم فرنسا على دعم البرنامج الاجتماعي والمالي الذي تقوده مصر منذ سنتين»، مؤكداً استمرار هذا الدعم من خلال مشاريع تمولها الوكالة الفرنسية للتنمية، و «الرغبة في تكثيف التعاون» في المستقبل. وقال السيسي إن «الشق الاقتصادي حظي بالأولوية»، مشيراً إلى أنه عرض أمام الرئيس الفرنسي «النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي حقق معدلات نمو مرتفعة وزيادة في الاستثمارات الاجنبية». وأضاف أنه تم التوقيع على «مجموعة من الاتفاقات ومذكرات التفاهم وإعلانات النيات بقيمة تصل إلى 400 مليون يورو»، معظمها في مجالات «الطاقة التقليدية والمتجددة والبنى التحتية والنقل، لا سيما مترو الأنفاق». وأظهرت المحادثات تطابقاً في شأن الملفين الليبي والسوري، إذ قال ماكرون إنه أكد لضيفه المصري رغبته بمواكبة خريطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة في شأن الأزمة في ليبيا، وصولاً إلى انتخابات تقود إلى الاستقرار. وقال إن هناك تعاوناً فرنسياً مصرياً حول مرحلة ما بعد الحرب في سورية، لفرض عملية انتقالية شاملة قوية لأن فشلها سيؤدي إلى انتشار المجموعات الإرهابية. وذكر السيسي أن استقرار ليبيا ينطوي على أهمية خاصة على الأمن القومي المصري والفرنسي، وهو كان حذّر في مقابلة مع صحيفة «لوفيغارو» من احتمال إنشاء العناصر التابعة لـ «داعش» التي فرت من سورية والعراق بؤرة على الأراضي الليبية. وسبق المؤتمر الصحافي توقيع اعلان فرنسي مصري للتعاون الثقافي والتعليمي والفرانكوفونية والجامعي والعلمي من قبل وزيري الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان والمصري سامح شكري. يذكر أن هذا الاجتماع هو الأول بين السيسي وماكرون منذ انتخاب الأخير لرئاسة فرنسا. والتقى السيسي مساء أمس، وزير الخارجية جان ايف لودريان بعد أن كان التقى صباح أمس وزيرة الدفاع فلورانس بارليحيث وبحث معها «تطوير العلاقات العسكرية». وكان السيسي استهل زيارته الرسمية إلى فرنسا بلقاءات مع مسؤولين ومصنعين عسكريين، إذ استقبل الرئيس التنفيذي لشركة «داسو» للصناعات الجوية المُصنعة لطائرات «رافال» الحربية ايريك ترابييه، والرئيس التنفيذي لشركة «نافال» للصناعات العسكرية البحرية هيرفي جيلو.