أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء على أهمية تعزيز التبادل والتنسيق مع مصر، موضحا في الوقت نفسه أنه ليس "في وارد إعطاء دروس" إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي يقوم بزيارة رسمية إلى العاصمة الفرنسية، بشأن مسألة حقوق الإنسان. السيسي في حوار حصري مع فرانس24: "لا وجود لمعتقلين سياسيين في مصر" صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء بعد لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في باريس أنه ليس "في وارد إعطاء دروس" لأي بلد في مسألة حقوق الإنسان. وقال ماكرون في مؤتمر صحافي مشترك مع السيسي في قصر الإليزيه "أنا مدرك للظروف الأمنية التي يتحرك فيها الرئيس السيسي، لديه تحدي استقرار بلاده ومكافحة التطرف الديني"، متابعا "أؤمن بسيادة الدول ولا أعطي دروسا للآخرين كما لا أحب أن يعطي أحد بلادي دروسا". وشدد الرئيس الفرنسي على أهمية تعزيز التبادل والتنسيق مع مصر. وتستمر زيارة السيسي حتى الخميس، وتم خلالها، بحسب ما أعلن السيسي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي في قصر الإليزيه، التوقيع على اتفاقات ومذكرات تفاهم بقيمة تصل إلى 400 مليون يورو. من جهة أخرى قال ماكرون إن "فرنسا تدافع عن حقوق الإنسان ومن مصلحة الرئيس السيسي أن يسهر على الدفاع عن حقوق الإنسان، لكن في إطار تقرره الدولة المصرية وحدها". وتدخل السيسي بدوره، قائلا للصحافيين "أنا معني بالإجابة عن مسألة حقوق الإنسان في مصر"، متابعا "نحن حريصون على حقوق الإنسان لكن يجب أن تأخذوا بالاعتبار أننا في منطقة مضطربة جدا، وهذا الاضطراب كاد يحول المنطقة إلى بؤرة تصدر الإرهاب إلى العالم كله". وأكد أنه "حريص على إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة"، مضيفا أن "الشعب المصري لا يقبل بأي شكل من أشكال الممارسة العنيفة والديكتاتورية وعدم احترام حقوق الإنسان، لكنني مسؤول عن مئة مليون مواطن" يجب تأمين الحماية لهم. وتابع ماكرون أن بلاده تقف إلى جانب مصر "لأن أمن هذا البلد الصديق جزء من أمننا"، في تأكيد على الموقف الفرنسي الذي ينظر إلى مصر على أنها من الدعائم الرئيسية في الشرق الأوسط ضد الإرهاب. واستغرق اللقاء بين السيسي والوفد المرافق وماكرون مع مسؤولين فرنسيين آخرين ساعتين وربع الساعة، ضمنها لقاء ثنائي مدته 50 دقيقة. وقال مصدر في الإليزيه إن ماكرون بحث مع السيسي في حوالي 15 قضية متعلقة بمصريين ناشطين أو صحافيين معتقلين. كما تم التطرق إلى القانون المصري حول المنظمات غير الحكومية. وقال ماكرون إنه سيتابع هذه القضايا وينتظر "مبادرات" من جانب مصر، مشددا في الوقت ذاته، بحسب المصدر، على ثبات موقفه من "عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول". وصدر في 24 آيار/مايو قانون في مصر يقضي بإنشاء "سلطة وطنية" تضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية لاتخاذ قرار بكل ما يتعلق بتمويل يأتي من الخارج أو بنشاطات منظمات أجنبية تعمل في مصر. وبحسب القانون، فإن الحصول على موافقة السلطات ضروري لتلقي تمويل من الخارج، كما لن يكون بإمكان أي منظمة القيام بدراسة أو استطلاع للرأي دون موافقة السلطات. وتصل العقوبات لمن يخالف هذا القانون إلى السجن خمس سنوات وغرامات أقصاها مليون جنيه مصري (59 ألف يورو). مسؤولة الشرق الأوسط في منظمة مراسلون بلا حدود حول زيارة السيسي لباريس ونددت منظمات غير حكومية دولية بالقانون، معتبرة أنه "يفتح الطريق أمام مستويات من القمع غير مسبوقة، وسيجرم عمل العديد من المنظمات غير الحكومية، كما سيكون من المستحيل على هذه المنظمات العمل بشكل مستقل". توقيع اتفاقات وتم قبل عقد المؤتمر الصحافي توقيع إعلان حول تعزيز التعاون العلمي والثقافي والفرنكوفوني بين البلدين. ووقع عن الجانبين وزيرا الخارجية المصري سامح شكري والفرنسي وجان إيف لودريان. وأكد الرئيسان أن محادثاتهما تناولت الأوضاع في ليبيا وضرورة العمل معا من أجل إيجاد حل سياسي ودعم جهود الموفد الدولي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة. وقال مصدر في الإليزيه إن ماكرون دعا السيسي إلى المشاركة في مؤتمر حول تمويل الإرهاب سينظمه عام 2018، بينما دعا السيسي أمام الصحافيين الرئيس الفرنسي إلى زيارة مصر "في أقرب وقت". وأكد ماكرون "تصميم فرنسا على دعم البرنامج الاجتماعي والمالي الذي تقوده مصر منذ سنتين"، مؤكدا استمرار هذا الدعم من خلال مشاريع تمولها الوكالة الفرنسية للتنمية، و"الرغبة في تكثيف التعاون" في المستقبل. وقال السيسي إن "الشق الاقتصادي حظي بالأولوية"، موضحا أنه عرض أمام الرئيس الفرنسي "النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي حقق معدلات نمو مرتفعة وزيادة في الاستثمارات الأجنبية". وتابع أنه تم التوقيع على "مجموعة من الاتفاقات ومذكرات التفاهم واعلانات النوايا بقيمة تصل إلى 400 مليون يورو"، معظمها في مجالات "الطاقة التقليدية والمتجددة والبنى التحتية والنقل... لا سيما مترو الأنفاق". فرانس24/أ ف ب   نشرت في : 24/10/2017