استخدمت روسيا حق النقض في مجلس الأمن الدولي، أمس، ضد مشروع قرار أميركي من شأنه أن يمدد، لفترة سنة، مهمة لجنة تحقق حول الجهات التي تقف وراء هجمات بالأسلحة الكيماوية في سورية. وهي المرة التاسعة التي تستخدم فيها روسيا الفيتو في مجلس الأمن لتعطيل قرار يستهدف حليفها السوري. وطلبت الولايات المتحدة تصويتاً على مشروع قرار قدمته، الأسبوع الماضي، يسمح للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية بمواصلة عملهما المشترك لسنة إضافية لمعرفة الجهة التي شنت هجمات بغازات سامة في سورية. إلا أن روسيا، الحليف الأول للنظام السوري، تربط هذا التجديد بما سيتضمنه تقرير الخبراء، المتوقع صدوره اليوم، حول الهجوم بغاز السارين، الذي وقع في الرابع من أبريل الماضي، بمدينة خان شيخون في شمال سورية. وكانت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هالي، طلبت من مجلس الأمن «التحرك في الحال»، لتمديد التحقيق حول الهجمات الكيماوية في سورية، الذي تقوم به لجنة تحمل اسم «الآلية المشتركة للتحقيق». ويفترض أن تنتهي مهمة هذه اللجنة في 18 نوفمبر المقبل. وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا اتهمت نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، بالوقوف وراء الهجوم الكيماوي على خان شيخون. ومن المقرر أن يُصدر الخبراء، اليوم، تقريرهم حول هذا الهجوم الذي أوقع 87 قتيلاً بحسب الأمم المتحدة. ويمكن أن يتضمن التقرير اتهاماً للنظام السوري بالتورط في الهجوم. وكانت موسكو، الداعم الرئيس للنظام السوري، قالت إنها سترى بعد صدور التقرير ما إذا كان «مبرراً تمديد» مهمة الخبراء. من ناحية أخرى، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس، إن العملية العسكرية، التي تنفذها بلاده في محافظة إدلب بشمال غرب سورية، اكتملت إلى حد بعيد، لكن الأمر لم ينتهِ بالنسبة لمنطقة عفرين المجاورة التي تسيطر عليها «وحدات حماية الشعب» الكردية. وكان الجيش التركي بدأ إقامة نقاط مراقبة في إدلب، هذا الشهر، بموجب اتفاق مع روسيا وإيران، للحد من الاقتتال بين فصائل المعارضة والحكومة السورية، لكن البعض اعتبر أن عمليته تهدف في جانب منها لاحتواء القوات الكردية.