اسطنبول (أ ف ب) - تبدأ الاربعاء في تركيا محاكمة 11 ناشطا مدافعين عن حقوق الانسان بينهم مسؤولان في منظمة العفو الدولية، وذلك بعد أشهر عدة على توقيفهم الذي أثار موجة انتقادات في الخارج. ولا يزال ثمانية من المتهمين قيد التوقيف بينهم مديرة فرع منظمة العفو في تركيا اديل ايزر ورئيس المنظمة في البلاد تانر كيليش، بالاضافة الى ألماني وسويدي. وكيليش متهم ب"الانتماء الى تنظيم ارهابي مسلح"، بينما الآخرون متهمون ب"دعم منظمة إرهابية مسلحة" ومعرضون لصدور حكم بالسجن حتى 15 عاما في حال إدانتهم. وكان كيليش أوقف في حزيران/يونيو بعد الاشتباه بتورطه في محاولة الانقلاب في 15 تموز/يوليو 2016 التي نسبتها انقرة الى الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة. وأوقف المتهمون العشرة الاخرون في تموز/يوليو خلال مشاركتهم في ورشة تدريب في جزيرة بويوكادا قبالة سواحل اسطنبول. وجاء في القرار الاتهامي ان الناشطين حاولوا إشاعة "الفوضى" في المجتمع لدعم التظاهرات المعادية للحكومة ودعموا ما لا يقل عن ثلاث "منظمات ارهابية" هي حركة الداعية غولن وحزب العمال الكردستاني ومجموعة صغيرة من اليسار المتطرف يطلق عليها اسم "دي اتش كي بي -سي". ويقول الباحث لدى منظمة العفو في تركيا اندرو غاردنر ان الامر يتعلق "بملاحقات لا أساس لها بالمرة ولا تستند الى أي دليل ولا يمكن ان تصمد عند أي تدقيق". ويضيف لوكالة فرانس برس "هذه القضية اختبار للقضاء التركي". وزاد توقيف الناشطين وإحالتهم امام القضاء من المخاوف المرتبطة بالتعديات على الحريات منذ الانقلاب الفاشل الذي تلته حملات تطهير تم خلالها توقيف اكثر من 50 الف شخص واقالة أو تعليق مهام اكثر من 140 ألف آخرين. وقال مدير برنامج أوروبا لمنظمة العفو جون دالوينسن في بيان "منذ توقيفهم، كان من الواضح ان الامر يتعلق بملاحقات لاعتبارات سياسية تهدف الى إسكات الاصوات المعارضة في تركيا". وتابع البيان "اذا تم الالتفاف على القانون عبر وهم بائس ناجم عن استنتاجات عبثية ولا أساس، لها فسيكون يوما حزينا للقضاء التركي ونذيرا سيئا لمستقبل حقوق الانسان في البلاد". - دعم - واتُهم كيليش خصوصا باستخدام تطبيق "بايلوك" للرسائل النصية الذي تعتبره السلطات أداة تواصل بين مدبري الانقلاب، لكن منظمة العفو تؤكد ان عمليتي تفتيش مستقلتين لهاتف كيليش بطلب منها، لم تكشفا اي تحميل للتطبيق. ويلاحق في القضية ايضا الالماني بيتر ستودنر والسويدي علي غرافي اللذان كانا يتوليان تدريبا خلال ورشة العمل. وأدى توقيف ستودنر الى توتر شديد في العلاقات بين أنقرة وبرلين التي أعلنت بعدها إعادة صياغة سياستها خصوصا الاقتصادية المتعلقة بتركيا. كما استدعت السويد السفير التركي في ستوكهولم حول غرافي، معربة عن "القلق" ازاء الاتهامات الموجهة اليه. وبثت منظمة العفو الاثنين على شبكات التواصل الاجتماعي تسجيل فيديو لادوارد سنودن المتعاقد السابق مع وكالة الامن القومي الاميركي "ان اس ايه" اعرب فيه عن دعمه للناشطين المسجونين، مؤكدا انهم أوقفوا "لدفاعهم عن حقوق الانسان". وقال سنودن الملاحق من القضاء الاميركي بسبب كشف معلومات عن أنشطة سرية للوكالة "أدرك ما قيمة تلقي الدعم من الخارج عندما نكون منفردين ونكون في أمس الحاجة اليه"، ودعا الى تعبئة من اجل "المدافعين عن حقوق الانسان في تركيا".فوليا اوزركان © 2017 AFP