بدأت تركيا اليوم (الأربعاء) محاكمة 11 من نشطاء حقوق الإنسان في اتهامات تتعلق بالإرهاب، في قضية أثارت قلقاً كبيراً في الغرب وأصبحت إحدى نقاط التوتر بين أنقرة وأوروبا. ويواجه الناشطون، ومن بينهم مديرة الفرع التركي لـ «منظمة العفو الدولية» إديل إسير، والمواطن الألماني بيتر فرانك شتودنر، والسويدي علي غروي، أحكاماً بالسجن تصل إلى 15 عاماً، في اتهامات تشمل الانتماء إلى «منظمة إرهابية مسلحة»، وتقديم المساعدة لها. واعتقل الناشطون في تموز (يوليو) الماضي بعد مشاركتهم في ورشة عمل حول الأمن الرقمي عقدت في جزيرة قرب اسطنبول. وعمقت القضية المخاوف من  انزلاق تركيا سريعاً نحو الحكم الاستبدادي في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان. وبدأت المحاكمة في اسطنبول بالتحقق من هوية المتهمين. وقال مدير «منظمة العفو» لأوروبا وآسيا الوسطى جون دالهيوزن أمام المحكمة: «في الظاهر هذه محاكمة لمدافعين عن حقوق الإنسان كانوا يحضرون ورشة عمل في جزيرة في اسطنبول، لكن الحقيقة أن هذه محاكمة للنظام القضائي التركي وللسلطات التركية». وطوقت الشرطة الميدان الذي تقع فيه محكمة قصر العدل في اسطنبول، لكن الصحافيين انتشروا في المنطقة.