أكد مشاركون في منتدى فايننشال تايمز حول تنظيم الأنشطة الاقتصادية، الذي عقد أمس في دبي، أن الإمارات تحتل مكانة متقدمة عالمياً في التشريعات الناظمة للعمل التجاري والاستثماري. وأكد رائد صفدي كبير المستشارين الاقتصاديين في اقتصادية دبي، أن الإمارات تحرص عند وضع السياسات والتشريعات الناظمة للأعمال والاستثمار، على تقييم الفرص والمخاطر، ومواكبة المستجدات والتطورات في كل قطاع. وأشار إلى أن الدولة تحتل مرتبة متقدمة عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال، ودعم القطاع الخاص وحماية المستهلك والمستثمر موضحاً أن التشريعات والقوانين الاقتصادية في الدولة، تأتي بعد عملية دراسة متكاملة تشمل التواصل بين مختلف الجهات المعنية بما يشمل المؤسسات والدوائر الحكومية والشركات الخاصة وغرف التجارة والصناعة وغيرها بحيث تأتي هذه القوانين بشكل متطور، يلبي المتطلبات المستهدفة لكل منها. اتفاقيات ولفت صفدي إلى أن المنتدى ناقش أثر تباين التشريعات الاقتصادية بين الدول على تدفق التجارة والاستثمار، ورفع تكلفة بدء الأعمال، مشيراً إلى ضرورة التعاون بين الحكومات للاعتراف بالقوانين والتشريعات الناظمة لبيئة الأعمال في كل دولة، مع تباين مستوياتها ضمن اتفاقيات الاعتراف المتبادل بين الدول. وناقش المنتدى، دور السياسات التنظيمية كمحرك للتطور والابتكار في الأعمال، والنمو الشامل في منطقة الخليج، حيث ركزت نقاشات الخبراء خلال المنتدى، على الوضع الحالي للإطار الناظم للأعمال والأنشطة الاقتصادية، والتقارب في هذا المجال في منطقة الخليج، والتدابير التي يمكن اتخاذها لتعزيز الحوار بشأن السياسات واللوائح الإقليمية . وقال فيصل نارو كبير المستشارين الاقتصاديين بإدارة الحوكمة العامة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن التطورات التقنية المتسارعة، تفرض نفسها على الحكومات ومؤسسات صياغة القوانين واللوائح التنظيمية، وتدفعها إلى تغيير أساليب تفكيرها وفي هذه المرحلة، تزداد الحاجة إلى تحسين اللوائح التنظيمية وإلى مزيدٍ من الحوار والتنسيق بين القطاعين العام والخاص، خصوصاً مع توجه المؤسسات المحلية والدولية نحو تطبيق استراتيجيات مبتكرة، من أجل صياغة لوائح تنظيمية جديدة، وإدارة اللوائح الحالية.