أعد أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي مسودة تشريع تضع شروطا صارمة جديدة حول الاتفاق النووي مع إيران، منها إعادة فرض عقوبات إذا اختبرت طهران صاروخا بالستيا قادرا على حمل رأس حربي، أو إذا منعت المفتشين النوويين من دخول أي موقع. ويأتي هذا المسعى التشريعي عقب رفض الرئيس دونالد ترامب التصديق على التزام إيران بالاتفاق المبرم مع مجموعة الدول الست. وصاغ المسودة عضوا المجلس الجمهوريان بوب كوركر وتوم كوتون بدعم من إدارة ترامب. ويجري إعداد مسودة التشريع منذ 13 تشرين الأول/ أكتوبر، عندما أعلن ترامب أنه لن يصدق رسميا على أن طهران ملتزمة بالاتفاق النووي الدولي، داعيا الكونغرس إلى صياغة تشريع لتشديد شروط الاتفاق. ومنذ ذلك الحين التقى كوركر بزملائه الديموقراطيين في مجلس الشيوخ، والذين سيتعين مساندة بعضهم على الأقل للتشريع من أجل تحويله إلى قانون. ويشدد الديموقراطيون على ضرورة أن تعمل واشنطن مع الحلفاء الأوروبيين الذين شاركوا في التوقيع على الاتفاق قبل إدخال أي تغييرات عليه. وكان كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، قد أبلغ وكالة رويترز الأسبوع الماضي بأن إدارة ترامب لا بد أن تعمل عن كثب مع الحلفاء الأوروبيين لدى وضع سياستها الجديدة تجاه إيران. وتوسع مسودة التشريع نطاق تقييم يتعين على الإدارة إصداره بشأن التزام إيران بالاتفاق، لتضيف إليه بحث ما إذا كانت تستخدم الطائرات التجارية المرخصة في الولايات المتحدة لأغراض الطيران غير التجاري. والمسودة هي تعديل مقترح لقانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني الصادر عام 2015. وستعيد على الفور فرض عقوبات علقها الاتفاق إذا ما اعتبرت إيران قادرة على تطوير سلاح نووي خلال عام. وأعلن ترامب في 13 تشرين الأول/ أكتوبر سحب الإقرار بالتزام إيران الاتفاق النووي، معتبرا أن الاتفاق "أحد أسوأ" الاتفاقات في تاريخ الولايات المتحدة، ومؤكدا أن طهران لا تحترم روحه. وبسحب الإقرار بالتزام إيران بالاتفاق النووي، ستكون أمام الكونغرس مهلة 60 يوما ليقرر ما إذا كان سيعيد فرض عقوبات على حكومة طهران. وقال ترامب، بعد ثلاثة أيام من قراره، إن هناك "احتمالا فعليا" لإلغاء الاتفاق النووي مع إيران.