أشاد وفد إدارة الفتوى والتشريع بنتائج أعمال الندوة الدولية الثالثة في فيينا حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي نظمتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (اونيسترال). وقالت رئيسة الوفد المستشارة حنان العيدان في تصريح صحفي إن هذه الندوة تناولت جملة من المواضيع المهمة بينها طرق تسوية النزاعات بين صاحب الامتياز (المستثمر) والحكومات المعنية باعتبارها السلطة المتعاقدة في مشاريع البنية التحتية. وأضافت إن الندوة ناقشت النزاعات التي قد تقع في مشاريع البنية التحتية بين المستثمرين أصحاب الامتياز والسلطات المتعاقدة من الهيئات الحكومية والتي تعيق تنفيذ تلك المشاريع. من جهته، قال عضو الوفد المحامي عبدالرحمن القناعي إن القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص نص في المادتين (29) و(35) على اختصاص القضاء الكويتي بالنظر في النزاعات الناشئة بين المتعاقدين إلا إذا اتفق المتعاقدون على تسوية نزاعاتهم عبر اللجوء إلى التحكيم بعد موافقة اللجنة العليا. وأضاف القناعي إن دولة الكويت تهدف من خلال المشاركة في مثل هذه الندوات الدولية الى تهيئة المناخ الاستثماري المناسب لجذب رؤوس الأموال عبر تنفيذ مشروعات استراتيجية وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإتاحة الفرص للمواطنين والأجانب للمشاركة في تلك المشروعات تشجيعا للادخار وتحقيقا للتنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة في حدود القانون المذكور. من جهته، قال عضو الوفد المحامي بدر بوسكندر إن الندوة ناقشت التشريع النموذجي (للأونيسترال) بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال طرح أفكار جديدة في مسألة التعاقد سواء أكان ذلك متعلقا بعقود الشراكة بين القطاعين او غيرها من العقود الإدارية. وأشار بوسكندر الى أن الندوة الدولية تناولت مسألة حل الخلافات التعاقدية قبل تطورها الى نزاعات قضائية وشددت على أهمية حل الخلاف قبل تطوره الى نزاع قضائي وذلك بإنشاء هيئات تحكيمية ذات قرارات ملزمة لفك الخلافات. وأار الى أن الندوة شكلت فرصة مهمة للدول المشاركة للاستئناس بتجارب بعضها، مشيرا الى أن المؤتمرين تطرقوا الى جملة من المسائل المهمة من بينها مسألة توزيع المخاطر بين صاحب الامتياز والدولة ومدى أهميتها في جذب المتعاقد مع الإدارة. وتناول المؤتمرون مسألة اختيار المتعاقد مع الجهة الإدارية ومسألة طرح تلك المناقصات بالوسائل الإلكترونية لحفظ الشفافية.