كونا- أشاد وفد إدارة الفتوى والتشريع الكويتي بنتائج أعمال الندوة الدولية الثالثة في فيينا حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي نظمتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (أونيسترال). وقالت رئيسة الوفد الكويتي المستشارة حنان العيدان إن هذه الندوة تناولت جملة من المواضيع المهمة بينها طرق تسوية النزاعات بين صاحب الامتياز (المستثمر) والحكومات المعنية باعتبارها السلطة المتعاقدة في مشاريع البنية التحتية، مشيرة إلى أن الندوة ناقشت النزاعات التي قد تقع في مشاريع البنية التحتية بين المستثمرين أصحاب الامتياز والسلطات المتعاقدة من الهيئات الحكومية والتي تعيق تنفيذ تلك المشاريع. من جهته، قال عضو الوفد المحامي عبدالرحمن القناعي إن القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص نص في المادتين (29) و(35) على اختصاص القضاء الكويتي بالنظر في النزاعات الناشئة بين المتعاقدين إلا إذا اتفق المتعاقدون على تسوية نزاعاتهم عبر اللجوء إلى التحكيم بعد موافقة اللجنة العليا. بدوره، ذكر عضو الوفد المحامي بدر بوسكندر أن الندوة ناقشت التشريع النموذجي (للأونيسترال) بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال طرح أفكار جديدة في مسألة التعاقد سواء أكان ذلك متعلقاً بعقود الشراكة بين القطاعين أو غيرها من العقود الادارية.وأشار إلى أن الندوة تناولت مسألة حل الخلافات التعاقدية قبل تطورها إلى نزاعات قضائية.