الدوحة – سارعت قطر الأربعاء للالتفاف على تحقيق من المحتمل أن تفتحه منظمة العمل الدولية مع الدوحة يتعلق بانتهاك الامارة الخليجية لحقوق العمال الأجانب في خطوة عقابية نادرة لم تفرضها إلا نحو 12 مرة منذ الحرب العالمية الثانية. وذكرت وسائل الإعلام القطرية الأربعاء أن قطر وقعت على 36 اتفاقا لحماية العمالة مع دول توفر لها معظم قوتها العاملة وذلك قبل أسابيع من قرار تصدره منظمة العمل الدولية بشأن ما إن كانت ستفتح تحقيقا معها في انتهاكات تتعلق بحقوق العمال. وتحرص الدوحة على التعامل مع ما تقارير دولية تشير إلى حدوث انتهاكات خطيرة لحقوق العمال الأجانب منها الاستغلال والعبودية وسوء المعاملة وظروف عمل قاسية خاصة بالنسبة للعمال في المنشآت الرياضية التي تعدها استعدادا لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 والتي تعتبرها واجهة تبرز ما حققته من تقدم وتطور. ولم تورد وكالة الأنباء القطرية تفاصيل عن الاتفاقات الثنائية، لكنها ذكرت أنها تجيء إضافة إلى خمس مذكرات تفاهم والإعداد لوضع حد أدنى للأجور وإنشاء صندوق لدعم التوظيف سيساعد العمالة التي لها مستحقات لم تحصل عليها. وكانت جماعات حقوقية قد هاجمت نظام الكفالة في الدوحة والذي يرغم العمالة الأجنبية، وأغلبها آسيوية والتي تضم 1.6 مليون شخص على الحصول على موافقة صاحب العمل حتى تتمكن من تغيير جهة العمل أو مغادرة البلد وهو ما يجعل العمالة عرضة للاستغلال كما تقول هذه الجماعات. وفي العام الماضي أدخلت قطر تعديلات تجميلية على هذا النظام يظهرها وكأنها تسمح للعمالة التي انتهت عقودها بتغيير جهة العمل كما تشاء وتفرض غرامات على أصحاب العمل الذين يصادرون جوازات سفر العاملين، غير أن الجماعات الحقوقية قالت إن الإجراءات الجديدة لم تصل للحد الأدنى المطلوب. ومن المقرر أن تقدم الدوحة تقريرا عن تطبيق الإصلاحات لمنظمة العمل الدولية في موعد اقصاه نوفمبر/تشرين الثاني، تقرر المنظمة بعده إن كانت ستشكل لجنة تحقيق أم لا. ويبدو أن الدوحة استبقت هذه الخطوة بتوقيع حزمة الاتفاقيات للإفلات من تحقيق قد يفاقم الضغوط الدولية عليها في الوقت الذي تواجه فيه بالفعل أسوأ أزمة دبلوماسية مع جيرانها ومع مصر بسبب تورطها في دعم وتمويل الإرهاب. وسبق أن اكدت تقارير وفاة عدد من العمال الأجانب نتيجة ظروف العمل القاسية وفي مناخ شديد الحرارة. وبحسب تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية فإن العمال الأجانب يعانون من التمييز والإيذاء. وحل القانون رقم 21 للعام 2015 والذي بدأ سريانه في 13 ديسمبر/كانون الأول 2016، أي بعد ما يزيد عن 10 سنوات من اقراره، محل قانون الكفالة لعام 2009. وأشارت المنظمة إلى أن القانون الجديد تضمن تحسينات طفيفة مثل إلغاء النص الذي كان يحظر على العامل الأجنبي الذي يغادر قطر العودة إليها قبل انقضاء سنتين. إلا إن القانون الجديد أبقى على عناصر أساسية في قانون 2009 بما يسهل حدوث الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك العمل القسري. ولاحظت منظمة العفو الدولية أنه بموجب القانون الجديد ما زال يتعين على العامل الأجنبي الحصول على تصريح خروج من صاحب العمل حتى يتسنى له مغادرة قطر، مما ينتهك حقه في حرية التنقل. وأوضحت أنه وفق القانون الجديد يجوز للعامل إذا ما مُنع من المغادرة أن يلجأ إلى التظلم، لكن لم تُنشر أية توجيهات رسمية عن كيفية البت في التظلمات. كما يجيز القانون الجديد لصاحب العمل أن يمنع العامل الأجنبي من الانتقال إلى عمل آخر لمدة تصل إلى خمس سنوات، استنادا إلى الشروط الواردة في عقده. كما يجيز لصاحب العمل الاحتفاظ بجواز سفر العامل الأجنبي مع موافقة كتابية من العامل، مما يرسخ في صلب القانون أسلوب الاحتفاظ بجوازات السفر والذي يستخدمه أصحاب الأعمال المستغلون بغرض التحكم في العمال الأجانب. وكان وفد من منظمة العمل الدولية قد زار قطر في مارس/آذار 2016. وأجرى تقييما للإجراءات التي اتخذتها الحكومة القطرية لمعالجة المسائل التي أُثيرت في شكوى قُدمت بشأن مخالفة أحكام "اتفاقية العمل الجبري" و"اتفاقية تفتيش العمل" الصادرتين عن المنظمة. وأقر التقرير الذي أعده الوفد بالخطوات التي اتخذتها السلطات القطرية لمعالجة انتهاكات حقوق العمال الأجانب، لكنه أشار إلى استمرار وجود كثير من الخروقات. وأرجأت الهيئة القيادية في منظمة العمل الدولية اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يتعين تشكيل لجنة تحقيق بخصوص قطر إلى مارس/آذار 2017 ثم إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2017. وأشارت منظمة العفو الدولية ايضا إلى استمرار الدوحة في تطبيق قانون صادر عام 2010، يحظر على العمال الأجانب فعليا السكن في مناطق سكنية حضرية، مما يفرض قيودا على توفير السكن للعمال الأجانب ما يضطرهم إلى البقاء في ظروف معيشية غير ملائمة. وفي أبريل/نيسان أظهرت بيانات التعداد التي نشرتها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، أن حوالي 1.4 مليون شخص يعيشون في معسكرات العمال. وردا على أدلة بينت أن العمال الأجانب تعرضوا لانتهاكات أثناء قيامهم بتجديد استاد خليفة الدولي ومنطقة "أسباير زون" الرياضية المحيطة به وهي المنطقة التي ستُقام فيها بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، أعلنت الحكومة القطرية في العام الماضي أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية سوف تحقق مع الشركات المتعاقدة الضالعة في الانتهاكات. وأعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث وهي الهيئة المسؤولة عن الإشراف على جميع المشاريع المتعلقة بالمونديال عن برامج لتصحيح الأوضاع بالنسبة للشركات المتعاقدة الضالعة في الانتهاكات. وتعيش الدوحة هذه الأيام على وقع فضيحة من العيار الثقيل تتعلق بحقوق بث المونديال، حيث يجري تحقيق دولي مع القطري ناصر الخليفي الرئيس التنفيذي لمجموعة بي ان الرياضية ورئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي في شبهات انتهاك قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. ويعد الخليفي (43 عاما) أحد أبرز الوجوه الرياضية القطرية ويتبوأ منصب رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لمجموعة بي ان والتي تشكل شبكة قنوات بي ان سبورتس أبرز أعمدتها. كما يرأس سان جرمان المملوك من هيئة قطر للاستثمارات الرياضية منذ العام 2011. ويعرف عنه أيضا قربه من الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ويتولى أيضا رئاسة اتحاد كرة المضرب في بلاده.