ذكرت وسائل الإعلام القطرية اليوم الأربعاء إن قطر وقعت على 36 اتفاقا لحماية العمالة مع دول توفر لها معظم قوتها العاملة، وذلك قبل أسابيع من قرار تصدره منظمة العمل الدولية بشأن ما إن كانت ستفتح تحقيقا معها في انتهاكات لحقوق العمال. وتحرص قطر على التعامل مع ما يتردد عن حدوث استغلال للعمال بها في وقت تستعد فيه لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم للعام 2022 والتي تعتبرها واجهة تبرز ما حققته من تقدم وتطور. ولم تورد وكالة الأنباء القطرية تفاصيل عن الاتفاقات الثنائية لكنها ذكرت أنها تجيء إضافة إلى خمس مذكرات تفاهم والإعداد لوضع حد أدنى للأجور وإنشاء صندوق لدعم التوظيف سيساعد العمالة التي لها مستحقات لم تحصل عليها. وكانت جماعات حقوقية قد هاجمت نظام الكفالة في قطر والذي يرغم العمالة الأجنبية، وأغلبها آسيوية، والتي تضم 1.6 مليون شخص على الحصول على موافقة صاحب العمل حتى تتمكن من تغيير جهة العمل أو مغادرة البلد وهو ما يجعل العمالة عرضة للاستغلال كما تقول هذه الجماعات. وفي العام الماضي أدخلت قطر تعديلات على هذا النظام تسمح للعمالة التي انتهت عقودها بتغيير جهة العمل كما تشاء وتفرض غرامات على أصحاب العمل الذي يصادرون جوازات سفر العاملين، غير أن الجماعات الحقوقية قالت إن الإجراءات الجديدة لم تصل للحد المطلوب. ومن المقرر أن تقدم قطر تقريرا عن تطبيق الإصلاحات لمنظمة العمل الدولية في موعد غايته نوفمبر تشرين الثاني، تقرر المنظمة بعده إن كانت ستشكل لجنة تحقيق في خطوة عقابية نادرة لم تفرضها إلا نحو 12 مرة منذ الحرب العالمية الثانية.