بدأ الادعاء العام السويسري الاستماع إلى القطري ناصر الخليفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي ان" الإعلامية ورئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي، في إطار تحقيق بشبهات فساد في منح حقوق بث مباريات كأس العالم لكرة القدم. بدأ مكتب المدعي العام السويسري الأربعاء (25 تشرين الأول/أكتوبر 2017) الاستماع إلى القطري ناصر الخليفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي إن" الإعلامية ورئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي، في إطار تحقيق بشبهات فساد في منح حقوق بث مباريات كأس العالم لكرة القدم. ووصل الخليفي (43 عاماً) صباحاً إلى مكتب المدعي العام في برن، للاستماع إليه في التحقيق الذي يشمل أيضاً الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الفرنسي جيروم فالك. خلفيات القضية وكشف مكتب المدعي العام في 12 تشرين الأول/أكتوبر، أنه فتح منذ آذار/مارس الماضي، تحقيقاً بشأن الخليفي وفالك على خلفية شبهات فساد في منح مجموعة "بي إن" ومقرها الدوحة، حقوق البث التلفزيوني لمونديال 2026 و2030، وهي تهم نفاها المعنيون. وأوضح المكتب لدى كشفه مسألة التحقيق هذا الشهر، أن الشبهات تشمل "رشوة أفراد، والاحتيال (...) وتزوير مستند". أضاف "يشتبه بأن جيروم فالك قبل تقديمات غير مستحقة من رجل أعمال في مجال الحقوق الرياضية على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدول لكأس العالم لكرة القدم 2018، 2022، 2026، و2030، ومن ناصر الخليفي على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدول لكأس العالم 2026 و2030". ارتبط اسم ناصر الخليفي بصفقة ضم اللاعب البرازيلي نيمار لباريس سان جيرمان. نفي ومداهمات وقال المحامي فرانسيس شباينر الأسبوع الماضي لوكالة فرانس برس أن موكله الخليفي "رغب في أن يتم الاستماع إليه سريعاً من قبل مكتب المدعي العام السويسري"، مؤكداً نفي القطري لـ "كل فساد" في القضية، وأنه "سيحتفظ بإيضاحاته" للقضاء. ونفت مجموعة "بي إن" التي تعد شبكة "بي ان سبورتس" أبرز أعمدتها الرئيسية، بشكل قاطع وجود فساد في نيلها حقوق البث، علماً أنها تستحوذ على حقوق بث عدد كبير من المسابقات الرياضية الكبرى. وأفاد متحدث باسم الشبكة في وقت سابق هذا الشهر، أن "الشروط المالية كانت الأكثر فائدة لفيفا"، في العقد الذي يغطي بث المونديال في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما اعتبرت مصادر مقربة من الخليفي أن الاتهامات الموجهة إليه "عبثية. وأكدت أن "المبالغ التي دفعت إلى الفيفا من أجل الحقوق التلفزيونية كانت مرتفعة جداً، وأكثر مما كان الاتحاد يأمل به"، وأن فالك "لم يكن صاحب القرار، وكل ذلك كان يخضع لمصادقة من الفيفا". وكان مكتب المدعي قد استمع أيضاً هذا الشهر إلى فالك قبل تركه حراً، علماً أن محاميه أكد أن موكله نفى كل التهم. ويشار إلى أن فالك أقيل من منصبه في كانون الثاني/يناير 2016، وهو موقوف عن مزاولة أي نشاط يتعلق بكرة القدم على خلفية قضية فساد أخرى، ترتبط ببيع بطاقات لمونديال البرازيل 2014 في السوق السوداء. وفي إطار التحقيق، نفذت السلطات مداهمات في دول عدة منها فرنسا واليونان، إضافة إلى إيطاليا حيث صادرت الشرطة فيلا في سردينيا قالت إن الخليفي وضعها بتصرف فالك، وأنها شكلت "وسيلة فساد" بين الرجلين. ونفى محامي فالك هذه التهمة أيضاً، قائلاً إن موكله دفع بنفسه إيجار الفيلا المملوكة من شركة عقارية. ويعد الخليفي أحد أبرز الوجوه الرياضية القطرية عالمياً. وهو يتبوأ منصب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي ان"، كما يرأس سان جرمان المملوك من هيئة قطر للاستثمارات الرياضية منذ العام 2011. ويعرف عنه أيضا قربه من الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ويتولى أيضا رئاسة اتحاد كرة المضرب في بلاده. وتشكل القضية فصلاً في سلسلة من فضائح الفساد التي هزت كرة القدم العالمية واتحادها الدولي منذ العام 2015، وأدت إلى الإطاحة برؤوس كبيرة يتقدمها الرئيس السابق للاتحاد السويسري جوزيف بلاتر. خ.س/أ.ح (أ ف ب)