هيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي الأربعاء إنها قدمت شكوى عاجلة للأمم المتحدة بعد أن بدأت إيران تحقيقا جنائيا بشأن 152 موظفا في خدمة بي.بي.سي الفارسية متهمة إياهم "بالتآمر على الأمن الوطني" في إيران والخارج. وجمدت طهران أصول موظفي خدمة بي.بي.سي الفارسية مما يعني أنهم لا يستطيعون وراثة أصول أسرهم كما يمنعهم الإجراء وأسرهم من بيع أصول مثل العقارات أو السيارات داخل إيران. وكل الأفراد الذين وردت أسماؤهم على القائمة يعملون أو سبق لهم العمل في خدمة بي.بي.سي الفارسية وهي جزء من خدمة الشبكة العالمية. وورد في القائمة اسم مراسل لرويترز كان يعمل لدى بي.بي.سي حتى العام 2015. وقالت الهيئة التي تمولها الحكومة البريطانية في بيان "هذه أحدث حلقة في حملة مستمرة من المضايقات والملاحقات التي تهدف للضغط على الصحفيين لإثنائهم عن مواصلة العمل لدى بي.بي.سي". وأضاف توني هول المدير العام للهيئة في البيان "هذه ليست حملة ضد العاملين في بي.بي.سي الفارسية فحسب بل ضد حقوق الإنسان الأساسية وتدعو بي.بي.سي حكومة إيران لوضع حد لهذا التحرك القانوني على الفور". واتهمت إيران الهيئة بالتحريض على الاضطرابات بعد إعادة انتخاب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد في انتخابات متنازع عليها في 2009. وقالت طهران إن صحفيي الخدمة كانوا يبثون أخبارا تتعارض مع المصالح الوطنية للجمهورية الإسلامية. ويشكل التضييق على موظفي بي بي سي الفارسية أحدث حلقة في حملة قمع ممنهجة لحرية التعبير وضمن جهود إيرانية لكتم أنفاس الأصوات المخالفة أو التي تنتقد النظام الإيراني القائم على سطوة المؤسسة الدينية والسياسية. وصوت معظم الإيرانيين لصالح الرئيس المعتدل حسن روحاني في الانتخابات الرئاسية الأخيرة على أمل انفتاح ايراني أوسع على العالم الخارجي وانهاء عقود من القمع للمعارضة وللحريات، لكن روحاني ذاته يقف عاجزا عن الايفاء بما سبق أن وعد به خلال الحملة الانتخابية. ويقول محللون إن روحاني نفسه جزء من المؤسسة الدينية وواجه لنظام سياسي أكثر اعتدالا. ولا يتعلق الأمر بقمع حرية الصحافة في إيران فقط بل بالحريات العامة، حيث أشارت منظمة العفو الدولية في تقرير لها صادر في يناير/كانون الأول إلى أن الشباب في إيران يتعرضون من قبل النظام الحاكم في بلادهم إلى "عنف ممنهج"، مشيرة إلى جلد الشباب بتهمة المشاركة في الاحتفالات المختلطة. وأدانت المنظمة الدولية المعنية بحقوق الانسان العنف الجسدي الواسع في العقوبات الصادرة من جانب المحاكم الإيرانية ضد المواطنين، مذكرة بحادثة جلد صحافي إيراني بعد أن أخطأ في تقريره حول مصادرة الشرطة للدراجات النارية. وقالت المسؤولة في قسم الشرق الأوسط بالمنظمة حينها، إن هذه التجاوزات المروعة التي تمارسها السلطة الإيرانية ضد مواطنيها، انتهكت الكرامة الإنسانية والقوانين الدولية باستخدامها التعذيب وسوء المعاملة والإيذاء الجسدي والنفسي". واستندت العفو الدولية في تقريرها إلى شهادات نساء إيرانيات تعرضن للتعذيب الجسدي والجلد في فترات مختلفة، لمجرد أنهن كتبن تجاربهن على صفحة فيسبوك تحت عنوان "آزاديهاي يواشكي" أي الحريات المتخفية التي تديرها الناشطة الإيرانية المعروفة مسيح علي نجاد.