قالت مصادر قضائية مصرية إن محكمة النقض أيدت، الأربعاء 25 أكتوبر/تشرين الأول، حكماً بسجن 6 رجال شرطة بينهم ضابط في قضية تعذيب مواطن حتى الموت داخل قسم للشرطة بمدينة الأقصر السياحية بجنوب البلاد عام 2015، وذلك في حكم نهائي غير قابل للطعن. وكانت محكمة للجنايات عاقبت في يوليو/تموز العام الماضي الضابط بالسجن لمدة 7 سنوات و5 من أفراد الشرطة لمدة 3 سنوات بعد إدانتهم بتهمة الضرب المفضي إلى الموت وبرأت 7 آخرين بينهم 3 ضباط. ومحكمة النقض هي أعلى محكمة مدنية في البلاد وأحكامها نهائية وغير قابلة للطعن. وتعود القضية إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2015 عندما ألقت الشرطة القبض على رجل يدعى طلعت شبيب (47 عاماً) في مقهى واقتادته إلى قسم شرطة الأقصر، حيث توفي بعد قليل من احتجازه. وأثبت تقرير الطب الشرعي وجود إصابة بجسم القتيل أودت بحياته. وأثارت الواقعة احتجاجات ضد الشرطة بمدينة الأقصر حينها. ووصف المحامي محمود عبدالجواد الذي يمثل أسرة القتيل حكم محكمة النقض اليوم بأنه "منصف". ويشمل حكم اليوم تأييد قرار محكمة الجنايات بإلزام وزارة الداخلية بصرف تعويض مدني قدره 1.5 مليون جنيه (نحو 85 ألف دولار) لأسرة شبيب. وتواجه الشرطة في مصر اتهامات بارتكاب انتهاكات داخل السجون والأقسام، لكن السلطات تنفي أن تكون الانتهاكات ممنهجة وتقول إنها تحاسب المخطئين.