أكد القطري ناصر الخليفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي إن ميديا" السمعية البصرية، أنه "مطمئن البال" بعد الاستماع إليه من قبل مكتب المدعي العام السويسري، في إطار التحقيق معه، على خلفية شبهات فساد في منح حقوق البث التلفزيوني لكأس العالم. وقال الخليفي للصحافيين بعد جلسة الاستماع التي امتدت لنحو ثماني ساعات، "ليس لدي ما أخفيه". أكد القطري ناصر الخليفي، رئيس مجموعة "بي إن" الإعلامية ورئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي، أنه "مطمئن البال" بعد الاستماع إليه من قبل مكتب المدعي العام السويسري الأربعاء، في إطار تحقيق بشبهات فساد في منح حقوق بث مباريات كأس العالم لكرة القدم. وقال الخليفي للصحافيين خارج المبنى الذي يضم مكتب المدعي العام في العاصمة السويسرية برن، بعد جلسة الاستماع التي امتدت لنحو ثماني ساعات، "ليس لدي ما أخفيه". وأضاف "طلبت أن آتي إلى سويسرا لتقديم إيضاحاتي. أنا في تصرف المدعي العام في حال أراد رؤيتي مجددا. قدمت (إلى سويسرا) مطمئن البال، وأغادر مطمئن البال جدا". وكان الخليفي (43 عاما) وصل صباحا إلى مكتب المدعي العام في برن، للاستماع إليه في التحقيق الذي يشمل أيضا الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الفرنسي جيروم فالك. تصريح ناصر الخليفي للصحافيين بعد انتهاء جلسة الاستماع وكشف مكتب المدعي العام في 12 تشرين الأول/أكتوبر، أنه فتح منذ آذار/مارس الماضي، تحقيقا بشأن الخليفي وفالك على خلفية شبهات فساد في منح مجموعة "بي إن" ومقرها الدوحة، حقوق البث التلفزيوني لمونديال 2026 و2030، وهي تهم نفاها المعنيون. وقال المتحدث باسم مكتب المدعي العام أندري مارتي للصحافيين بعد الجلسة إن "السيد الخليفي كان متعاونا. أجاب على الأسئلة". أضاف "من الجيد دائما تفادي حالة مواجهة (...) الآن يعود إلى المدعي العام السويسري لتقرير ما إذا كان تصرفه مخالفا للقانون". وقال المتحدث باسم مكتب المدعي أندري مارتي للصحافيين صباح اليوم أن جلسة الاستماع بدأت "عند قرابة الساعة 9:45 صباح هذا اليوم (07:45 بتوقيت غرينيتش)". أضاف "سيتطلب الأمر ساعات نظرا إلى مسائل الترجمة والأسئلة الكثيرة التي لدينا، ونتطلع قدما إلى إجابات الشخص المتهم". وفي حين كان مارتي أشار صباحا إلى أن الاستماع قد لا ينجز كاملا الأربعاء بسبب "مسائل الترجمة وأيضا طبيعة الأسئلة وتعقيد المسائل المطروحة"، لم يتم تحديد موعد جديد، ما يرجح أن مكتب الادعاء لا ينوي، أقله على المدى القريب، الاستماع مجددا للخليفي. وبعد انتهاء التحقيق، يعود للمكتب إسقاط القضية أو رفعها للمحكمة. ووصل الخليفي وفريقه القانوني قرابة الساعة التاسعة والنصف صباحا، وتفادى المدخل الرئيسي حيث تجمع الصحافيون في انتظاره. وبحسب مارتي، تواجد أكثر من عشرة أشخاص خلال الجلسة، بينهم محامون وممثلان لمكتب المدعي العام السويسري. وسبق للمكتب الاستماع إلى فالك في وقت سابق هذا الشهر. وأوضح المكتب لدى كشفه مسألة التحقيق هذا الشهر، إن الشبهات تشمل "رشوة أفراد، والاحتيال (...) وتزوير مستند". أضاف "يشتبه بأن جيروم فالك قبل تقديمات غير مستحقة من رجل أعمال في مجال الحقوق الرياضية على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدول لكأس العالم لكرة القدم 2018، 2022، 2026، و2030، ومن ناصر الخليفي على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدول لكأس العالم 2026 و2030". وفي أعقاب هذا الإعلان، كشفت الفيفا أيضا أنها ستفتح تحقيقا بحق الخليفي على خلفية هذه المسألة، علما أن القضية تطال الخليفي بصفته رئيسا للمجموعة الإعلامية، وليس بصفته رئيسا لسان جرمان. وقال المحامي فرانسيس شباينر الأسبوع الماضي لوكالة الأنباء الفرنسية إن موكله الخليفي "رغب في أن يتم الاستماع إليه سريعا من قبل مكتب المدعي العام السويسري"، مؤكدا نفي القطري لـ "كل فساد" في القضية، وأنه "سيحتفظ بإيضاحاته" للقضاء. وفي تصريحات الأربعاء، قال المدرب الإسباني لسان جرمان أوناي إيمري أن الخليفي "كان حاضرا معنا الأحد في مرسيليا (لمباراة القمة ضد نادي المدينة ضمن بطولة فرنسا). تحدثنا قبل المباراة وبعدها. أنا والفريق على ثقة بالرئيس. هو مطمئن البال". "الشروط المالية كانت الأكثر فائدة لفيفا" ونفت مجموعة "بي إن" التي تعد شبكة "بي إن سبورتس" أبرز أعمدتها الرئيسية، بشكل قاطع وجود فساد في نيلها حقوق البث، علما أنها تستحوذ على حقوق بث عدد كبير من المسابقات الرياضية الكبرى. وأفاد متحدث باسم الشبكة في وقت سابق هذا الشهر، أن "الشروط المالية كانت الأكثر فائدة لفيفا"، في العقد الذي يغطي بث المونديال في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما اعتبرت مصادر مقربة من الخليفي أن الاتهامات الموجهة إليه "عبثية"، مشيرة إلى أن "الحقوق التلفزيونية موضع التحقيق لا ترتبط سوى بمنطقة الشرق الأوسط والمغرب (العربي)، حيث لا تواجه مجموعة بي إن أي منافسة. لماذا سيعمد ناصر الخليفي إلى إفساد" معنيين بالمسألة "في غياب أي منافسين؟". وأكدت أن "المبالغ التي دفعت إلى الفيفا من أجل الحقوق التلفزيونية كانت مرتفعة جدا، وأكثر مما كان الاتحاد يأمل به"، وأن فالك "لم يكن صاحب القرار، وكل ذلك كان يخضع لمصادقة من الفيفا". وكان مكتب المدعي قد استمع أيضا هذا الشهر إلى فالك قبل تركه حرا، علما أن محاميه أكد أن موكله نفى كل الاتهامات. فرانس 24 / أ ف ب نشرت في : 25/10/2017