كشفت إحصائية لنيابة الأسرة في أبوظبي عن ارتفاع نسب قضايا الأزواج، التي تنظرها، إلى 34% خلال العام الماضي، مرجعة ذلك إلى عوامل عدة، أبرزها ارتفاع مستوى وعي الأزواج بنوعية الاعتداءات التي يعاقب عليها القانون، وارتفاع مستوى الوعي لدى الزوجات حول المساهمة في وقف الاعتداء عليها وعلى أسرتها. وأفادت مدير نيابة الأسرة في أبوظبي، المستشارة عالية محمد سعيد الكعبي، بأن أجندة النيابة تزخر بالعديد من المبادرات والمشروعات التطويرية، ومنها إنشاء قسم خاص للتعامل مع قضايا الطفل في نيابة الأسرة، ضمن معايير دولية تحافظ على خصوصية الأطفال، بجانب اعتماد مبادرات «قضايا ومحاكم اليوم الواحد» في الدعاوى البسيطة، بحيث يتم إنجازها في اليوم نفسه. وذكرت أن المشروعات المستقبلية تتضمن أيضاً عقد ورش واجتماعات مع الشركاء الاستراتيجيين والجهات المعنية، بهدف توحيد الرؤى وآلية تطبيق قانون الطفل، وتصميم وتنفيذ حملة توعوية بشأن قانون الطفل (وديمة) لجميع شرائح المجتمع مع الشركاء الاستراتيجيين. وتابعت الكعبي، خلال الملتقى الإعلامي الـ44 الذي نظم في مقر دائرة القضاء في أبوظبي، أمس، تحت عنوان «نحو أسرة مستقرة وطفل آمن»، أنها تتوقع صدور لائحة تنفيذية لقانون الطفل (وديمة)، تسهم في جهود حماية الأطفال وصون حقوقهم التي كفلها القانون، مؤكدة أن «نيابة الأسرة نجحت في تحقيق أعلى معدل في إنهاء القضايا بالصلح بين الأطراف، على مستوى النيابات العامة في إمارة أبوظبي، إذ ارتفع إجمالي عدد القضايا المنتهية بالصلح من 155 قضية خلال عام 2015، إلى 242 قضية في عام 2016». المستشارة عالية الكعبي: • نيابة الأسرة نجحت في تحقيق أعلى معدل في إنهاء القضايا بالصلح على مستوى النيابات العامة في أبوظبي. • %27 نسبة قضايا الأحداث المرورية من إجمالي القضايا المنظورة خلال العام الماضي. وقالت إن قضايا الأحداث شكّلت النسبة الأعلى بين القضايا الواردة للنيابة، العام الماضي، بواقع 36%، تلتها قضايا الأزواج بواقع 34%، ثم قضايا الأطفال بواقع 9%، فيما شكّلت قضايا الأحداث في عام 2015 نسبة 43%، وقضايا الأزواج ما نسبته 32%، وقضايا الأطفال بواقع 4%. وأضافت الكعبي أن نيابة الأسرة تختص بالتحقيق والتصرف في جرائم الأحداث، والجرائم الجنائية، التي تقع في نطاق الأسرة الواحدة، وإبداء الرأي في القضايا المتعلقة بالأسرة ورعاية شؤون القصّر، وجرائم الطفل (الجرائم التي تقع على الطفل). وأشارت إلى انخفاض معدلات قضايا الأحداث في أبوظبي بشكل لافت، بعد تطبيق قانون «وديمة»، موضحة أنها انخفضت إلى نحو 36% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي سجلت 43% من مجمل القضايا. وقالت إن «مؤشرات قضايا الأحداث المرورية سجلت خلال عام 2016 ما نسبته 17% من إجمالي القضايا المنظورة، في حين وصلت إلى 27% العام الماضي». وشددت على أهمية نشر الثقافة القانونية عن الجرائم التي تقع على الأطفال في المدارس والمعارض والفعاليات الاجتماعية، لتوعية الأطفال وذويهم بالإجراءات الواجب اتخاذها لحماية الطفل، وحقوقه عند التعرض للعنف. وذكرت أن مبادرات قضايا ومحاكم اليوم الواحد تختص بالنظر في الخلافات الأسرية التي تتعلق بالاعتداء بالضرب البسيط والشتم والسرقات بين الأزواج والتهديد والإتلاف، فضلاً عن المخالفات المرورية المتعلقة بقيادة المركبة من دون رخصة قيادة. وأفادت بأن الإحصاءات كشفت عن ارتفاع نسبة قضايا الأزواج التي تنظرها نيابة الأسرة من 33% خلال عام 2015، إلى 34% خلال عام 2016، نتيجة ارتفاع مستوى وعي الأزواج بنوعية الاعتداءات التي يعاقب عليها القانون، وارتفاع وعي الزوجات بضرورة المساهمة في وقف الاعتداء عليهن، وعلى أسرهن، فضلاً عن اختلاف ثقافة الزوجين والعادات والتقاليد.