أبدت حكومة إقليم كردستان استعدادها لتجميد نتائج الاستفتاء والدخول في مفاوضات مع بغداد لحل الخلافات «وفق دستور البلاد»، فيما أعلن التحالف الشيعي أن «العبارات التي استخدمت في البيان غير صريحة». من جهة اخرى، نقل بيان نشرته وسائل إعلام تركية عن الرئيس رجب طيب أردوغان، بعد لقائه رئيس الوزراء العراقي قوله إنهما «ناقشا الخطوات السياسية والعسكرية والاقتصادية الممكن اتخاذها ضد الاستفتاء غير المشروع» الذي أجراه أكراد العراق الشهر الماضي، فيما أعادت إيران أمس، فتح أحد معابرها الحدودية الثلاثة مع إقليم كردستان. وقال المسؤول في المعبر جهانغير باخشي: «أعيد فتح مركز باشماخ» الواقع على الطريق الرئيسي بين إيران والسليمانية». وأضاف أن المراكز الحدودية الثلاثة أغلقت بعد الاستفتاء وأن «المسؤولين لم يتخذوا أي قرار في ما يتعلق بمعبري حاج عمران وبرويزخان». وجاء في بيان للحكومة الكردية أن «الخطر الذي يتعرض له الإقليم والعراق، يفرضان على الجميع أن يكونوا في مستوى المسؤولية، وعدم الدفع باتجاه الاقتتال بينهما، وقد تؤدي الصدامات التي وقعت منذ 16 الجاري إلى حرب استنزاف، وبالتالي تدمير النسيج الاجتماعي للمجتمعات العراقية، ولن يكون هناك من منتصر سوى الدمار»، وأضافت: «لذا نقترح وقف إطلاق النار وكل العمليات العسكرية في الإقليم فوراً، وتجميد نتائج الاستفتاء، والبدء بحوار مفتوح على أساس الدستور العراقي». وتصر بغداد على أن دخولها في أي حوار مع الأكراد مشروط بإلغاء نتائج الاستفتاء الذي أجري في 25 الشهر الماضي. وأكد رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان البارزاني خلال لقائه المبعوث الدولي لدى العراق يان كوبيش في بيان، أن أربيل «كانت راغبة في الحوار قبل الاستفتاء وبعده، وندعو اليوم إلى مناقشات جدية على أساس الدستور». أما كوبيش فقال، في مناسبة «يوم الامم المتحدة» في بيان «نراقب الوضع عن كثب، ونقدم الدعم الإنساني للذين نزحوا والبعثة تثير قضايا انتهاكات حقوق الإنسان وفق ما يقتضي الأمر، مسترشدةً دائماً بمبدأ الحياد وبما يخدم مصالح شعب العراق، بما في ذلك إقليم كردستان». وتابع: «على رغم التوتر الأخير، فإن العراق سيكون قادراً على تجاوز هذه الأزمة، ونعرض المساعي الحميدة للبعثة الأممية لتسهيل الحوار في حال طلب منها الجانبان ذلك»، مشيرا الى ان «الحل يكمن في المقام الأول في وقف الأنشطة العسكرية والتهدئة، وإنهاء البيانات التحريضية والإجراءات التصعيدية، وفي التنسيق المستمر لضبط الوضع العسكري والأمني، والتقيد بالخط الأخضر لعام 2003، والبدء عاجلاً بحوار شراكة بين بغداد وأربيل على أساس الدستور. وهذا مهم للغاية للحفاظ على الوحدة وإعادة إرساء الاستقرار في البلاد والتعايش السلمي بين المكونات والأقليات». إلى ذلك، قال مسؤول الملف الكردي في «التحالف الوطني» عبدالله الزيدي لـ «الحياة»: «هناك تبسيط للمفاهيم والالتفاف، يستخدمون (الأكراد) في كل مرة مفردات لا تقر بإلغاء الاستفتاء، ويستخدمون عبارات تجميد أو تعليق أو تأجيل وهذا لا يعني إلغاء النتائج، بل يعني أن اهذه النتائج يمكن استخدامها في المستقبل»، ولفت الى ان «الموافقة على التجميد معناه الإقرار بالنتائج، وهنا يجب استخدام عبارة أخرى واضحة وصريحة»، وأوضح أن «التحالف الوطني متفق مع رؤية الحكومة الاتحادية وهي الإلغاء، تجنباً لأي محاولة التفاف على المفاهيم أو العبارات». وحضت الناطقة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناويرت الطرفين على «وقف العنف والبدء بالحوار، فالولايات المتحدة تعمل حاليا على تحقيق هذا الامر وتراقب الوضع عن كثب». وتحت الضغوط المتزايد على رئيس الاقليم المنتهية ولايته مسعود بارزاني والمطالبة باستقالته وتحميله مسؤولية أزمة الإستفتاء، تداولت وسائل إعلام محلية معلومات تفيد بأن «موافق على الاستقالة، على أن تخصص جلسة برلمان الإقليم المقررة غداً (اليوم) للبحث في إلغاء المنصب، أو نقل صلاحياته إلى السلطتين التنفيذية والتشريعية». وأعلن «الاتحاد الوطني الكردستاني» في بيان عقب اجتماع لمكتبه السياسي برئاسة نائب أمنيه العام كوسرت رسول أن «الأحداث بعد 16 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري أثبتت توقعاتنا لقبول بديل للاستفتاء، لكن بسبب ممارسة حق ديموقراطي تمت مؤامرة إقليمية وسط صمت الدول الصديقة»، ودعا إلى «تشكيل لجنة موسعة للتحقيق في المأساة والاستفتاء، بعيداً من المزايدات والتنصل من المسؤولية، وعلى ضوء النتائج تعلن الرؤية النهائية بمراجعة قرارات جميع أعضاء مجلس القيادة في شأن الاستفتاء والاتفاق مع حركة التغيير».