فيما يبدو أنه حيلة جديدة من الدوحة للمراوغة واستمرار التعتيم على انتهاكاتها القاسية لحقوق العمال، ذكرت وسائل إعلام قطرية، أمس، أن الإمارة وقعت 36 اتفاقاً لحماية العمالة، مع دول توفر لها معظم قوتها العاملة، وذلك قبل أسابيع من قرار مرتقب لمنظمة العمل الدولية، بشأن ما إذا كانت ستفتح تحقيقاً مع قطر في انتهاكاتها الواسعة لحقوق العمال. ويحاول النظام القطري تحسين صورته، بعد تواتر فضائح عدة حول اضطهاد العمالة الأجنبية في الدوحة، واستغلال العمال والجور على حقوقهم، وتشغيلهم في ظروف عمل قاسية وغير آدمية، في إطار استعداداتها لاستضافة مونديال 2022. ولم تورد وكالة الأنباء القطرية الرسمية «قنا» أي تفاصيل عن الاتفاقات الثنائية المذكورة في مجال حقوق الإنسان، لكنها زعمت أنها تأتي إضافة لـ5 مذكرات تفاهم سابقة، إلى جانب الإعداد لوضع حد أدنى للأجور، وإنشاء صندوق لدعم التوظيف، سيساعد بحسب زعمها العمالة التي لها مستحقات لم تحصل عليها، وهو الأمر الذي يصطدم بالواقع في قطر، وشهادات مئات العمال من عدد من الدول الأفريقية والآسيوية، قالوا إنهم لا يحصلون على حقوقهم، وإن الحكومة القطرية تماطل في دفع رواتبهم، إضافة إلى تشغيلهم في ظروف عمل قاسية ولساعات طويلة، وإجبارهم على الإقامة في معسكرات وأماكن غير آدمية. انتهاكات وكانت عشرات من الجمعيات والمنظمات الإقليمية والدولية المهتمة بحقوق الإنسان، قد وثقت مئات من حالات الانتهاك لحقوق العمالة الأجنبية في قطر، خاصة المشاركين في الأعمال الجارية لإنجاز المنشآت المنتظر استضافتها لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وقالت عديد من هذه المنظمات إنها رصدت خروقات حقوقية تخص ظروف العمل القاسية وغير الآدمية، وغياب الرعاية الصحية والسكن الآدمي، وإجبار العمال على الإقامة في أماكن خطرة ومهددة للحياة، إضافة إلى تعدد حالات الوفاة بسبب قصور الرعاية الصحية ومنظومة التغذية، ويصل الأمر إلى حرمان العمال من مستحقاتهم المالية. وبحسب تقارير حقوقية تداولتها صحف ومؤسسات إعلامية دولية طوال الشهور الماضية، فإن ملف انتهاكات قطر لحقوق العمالة الأجنبية يرقى إلى درجة الجرائم ضد الإنسانية، ويصل إلى درجة العبودية.