تعد عقوبة التشهير من أشد العقوبات تأثيراً على مرتكب المخالفة أو الخارق للقوانين على مر العصور، ومع تطبيقها في أسواق المال كانت الآمال منعقدة على كونها بمثابة جرس إنذار للمخالفين، لكن يبدو أن كبار المضاربين لم يعيروا اهتماماً كثيراً لذلك وهو ما دفع هيئة الأوراق المالية للعمل على تغليظ العقوبات على المخالفين للقوانين والمتلاعبين بالأسهم. ورغم قسوة العقوبة، لكن هيئة الأوراق المالية أعلنت منذ تطبيقها عن نحو 11 مخالفة نشرت على موقعها الإلكتروني وزعت بواقع 4 مخالفات لمستثمرين و4 مخالفات لشركات وساطة و3 مخالفات لشركات مقيدة وهو ما يعني أن هناك مخالفات وتلاعبات لا تزال تمارس في سوق الأسهم. تلك العقوبة، كانت مطلب محل جدل واسع في السنوات الأخيرة، حسمته هيئة الأوراق المالية بعد أن قررت مطلع يونيو الماضي نشر أسماء المخالفين للقوانين والأنظمة على موقعها الإلكتروني، في محاولة لمنع تكرار التجاوزات ومخالفة القواعد والقوانين لتعزيز الشفافية وإعطاء دفعة قوية لأسواق المال. وقوبل قرار الهيئة بنشر أسماء المخالفين بارتياح بالغ في الأسواق لا سيما وأن العقوبة ستطال المستثمرين وشركات الوساطة وكذلك الشركات المدرجة مما يعني أن الجميع سيكون سواسية ولن يكون هناك فرق بين مستثمر صغير أو كبير إذ ستوضع أسماء الجميع علنية ليكونوا «عبرة لمن يعتبر». وتوضح هيئة الأوراق المالية لـ«البيان الاقتصادي» أنها دائماً ما تكتشف مخالفات عدة في أسواق المال وتقوم بدراستها بشكل وافٍ قبل الإعلان عنها وفقاً لأقصى درجات الحيطة والحذر وعلى نحو يضمن دقة قرار النشر مما يعني أن نشر أية أسماء لن يتم إلا عقب دراسة شاملة يجري خلالها التثبت من المخالفة. وبيّنت الهيئة أن عقوبة الإعلان عن أسماء المخالفين وضعت مزيداً من القيود على كبار المضاربين الذين يستغلون المعلومات ويضعون عروضاً وطلبات وهمية للتأثير على أداء الأسهم والتشهير.