أكد عدد من المختصين أن إدراج عقوبة التشهير في الأحكام الخاصة بالعقوبات في عدد من الأنظمة المختصة بالحفاظ على الثروات الزراعية والحيوانية وحماية البيئة، كفيل بوقف التجاوزات وبشكل صارم بحق المتلاعبين بمقدرات الوطن. فقد أشار أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور نايف الشريف، إلى أن إصدار عقوبة التشهير جاء بعد دراسة متأنية وتحقق من أن العقوبات السابقة لم تكن كافية لردع المخالفين للأنظمة الخاصة بحماية الثروات الطبيعية. وقال: «كثير من المقاطع تطالعنا بها وسائل التواصل الاجتماعي تكشف عن مدى الانتهاكات التي تحدث للبيئة وتستنزف ثرواتنا الطبيعية، وفي اعتقادي أن كل فرد من أفراد المجتمع يخشى التشهير نظرا للتبعات الاجتماعية والأسرية لهذه العقوبة، وبالتالي سيخشى دون شك من ارتكاب المخالفة بحق الأنظمة التي تكفل الحفاظ على الثروة والبيئة». وأضاف: «عقوبة التشهير التي أقرها مجلس الوزراء جاءت في محلها، وستكفل الحد وبشكل كبير جدا من تكرار المخالفات التي كانت تحدث في السابق بحق مقوماتنا الطبيعية وثروتنا الوطنية، وسيدرك كل مخالف أن تكراره للمخالفة الآن سيعرضه للتشهير ونبذه في المجتمع». بدوره أوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسامة فلالي أن عقوبة التشهير بحق المخالفين لأنظمة حماية البيئة والثروة الطبيعية معمول بها في كثير من دول العالم المتقدم، التي تفرض عقوبة السجن والغرامة، بالإضافة إلى عقوبة التشهير. وقال: «بلا شك أن عقوبة التشهير من العقوبات القاسية لدرجة أن المخالفين للقانون يعمدون لإخفاء وجوههم عند إلقاء القبض عليهم، وهو أمر يمثل مدى قسوة التشهير على كل من لديه كرامة إنسانية. ولذا فإن عقوبة التشهير تأتي كمطلب ملح للحد من التجاوزات التي يستهين بتكرارها المخالفون بحق الممتلكات العامة والثروات الوطنية، باعتبار أن التشهير سيكشف للمجتمع عن المتسبب في إتلاف أو استنزاف ثرواتنا الطبيعية والوطنية».