اقترحت أربيل الأربعاء، تجميد نتائج الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق في إطار عرض لنزع فتيل الأزمة مع حكومة بغداد عبر الحوار، فيما طالبت الأخيرة الأولى بالإلغاء وليس التجميد. وقالت حكومة الإقليم في بيان «القتال بين الطرفين لا يفرض انتصار أي طرف، بل يقود البلد إلى دمار شامل»، وأضاف «لذا ومن موقع المسؤولية ‌تجاه شعب كردستان والعراق نعرض ما يلي على الحكومة‌ والرأي العام العراقي والعالمي، وقف إطلاق النار فورا ووقف جميع العمليات العسكرية في إقليم كردستان، علاوة على تجميد نتائج عملية الاستفتاء التي أجريت في الإقليم، فضلا عن البدء بحوار مفتوح بين حكومة أربيل والحكومة الاتحادية على أساس الدستور العراقي». وغيرت الحكومة العراقية ميزان القوى في شمال البلاد منذ أن شنت حملة الأسبوع الماضي، لاستعادة أراضٍ من الأكراد، الذين يحكمون إقليما شبه مستقل يضم ثلاث محافظات مسيطرين على مساحة أخرى من الأرض في شمال العراق. وأجرى الأكراد استفتاء على الاستقلال في 25 سبتمبر وصفته بغداد بأنه غير قانوني، وردت باستعادة السيطرة على مدينة كركوك والمناطق المنتجة للنفط المحيطة بها ومناطق أخرى انتزع الأكراد السيطرة عليها من داعش. وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد أمر الجيش باستعادة جميع الأراضي المتنازع عليها وطالب أيضا بسيطرة الحكومة المركزية على معابر العراق الحدودية مع تركيا وجميعها يقع داخل إقليم كردستان. وتشترط بغداد إلغاء نتائج عملية التصويت هذه لبدء أي مفاوضات، بعيد تقدمها وسيطرتها على مناطق متنازع عليها من قوات البشمركة الكردية. ومساء الثلاثاء، أعلنت الأمم المتحدة، التي بقيت حتى عشية الاستفتاء تحاول طرح بدائل تفاديا لإجرائه، عن استعدادها «لتسهيل الحوار» بين بغداد وأربيل. ودعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش الجانبين إلى «البدء عاجلا بحوار شراكة ومفاوضات بين بغداد وأربيل على أساس الدستور». وأضاف كوبيش «نحن واثقون من أن حكومتي العراق وإقليم كردستان، كما تآزرتا لهزم داعش، يمكنهما أن تعملا جنباً إلى جنبٍ للتغلب على خلافاتهما من خلال الحوار وبعيداً عن المواجهة»، مؤكدا أن «الأمم المتحدة مستعدة للمساعدة، إذا ما طلب منها ذلك». والثلاثاء، قرر برلمان كردستان تأجيل الانتخابات البرلمانية ثمانية أشهر جراء الأزمة السياسية الحادة مع حكومة بغداد، بعدما كان مقررا إجراؤها مع انتخابات رئاسية كانت مزمعة في الأول من نوفمبر، غير أنه تم تأجيلها. وسيعلن البرلمان في وقت لاحق عن موعد جديد للانتخابات الرئاسية. وانتهت ولاية بارزاني، الذي يعد اول رئيس للاقليم عام 2013، غير أنه تم تمديد فترته الرئاسية عامين، بسبب هجمات تنظيم الدولة الإسلامية الذي احتل مساحات من العراق عام 2014. وقرر برلمان كردستان الثلاثاء تجميد مهام بارزاني الرئيسة لعدم قدرته على تمديد ولايته قانونيا، الامر الذي ينهي صلاحياته. واتخذ القرار خلال جلسة حضرها معظم نواب الحزبين الرئيسين، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديموقراطي الكردستاني. وقاطعت الجلسة كتلة «التغيير» (غوران) والجماعة الاسلامية اللتان تشغلان 30 مقعدا من اصل 111 في برلمان الاقليم.