وقعت تونس والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم لإرساء "شراكة استراتيجية وشاملة" في التنمية والطاقات المتجدّدة ومكافحة الهجرة غير النظامية. الاتفاق، الذي يتضمن حزمة مساعدات مشروطة لتونس، سيتيح "تحكّما أفضل بالهجرة غير النظامية". والهدف من الاتفاق عموما وفق المسؤولين الأوروبيين، هو مكافحة الهجرة غير النظامية رحّبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بتوقيع اتفاق "شراكة استراتيجية وشاملة" بين الاتحاد الأوروبي وتونس، والذي يهدف إلى "الاستثمار في الازدهار المشترك" ويشمل "خمس دعامات" من بينها قضايا الهجرة. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية في تصريح على حسابها بتويتر "لقد عملت فرقنا بجد للتوصل إلى حزمة قوية تمثل استثمارا في ازدهارنا واستقرارنا المشترك وفي الأجيال المقبلة". وكانت فون دير لاين قد وصلت إلى   تونس  اليوم الأحد (16 يوليو/تموز 2023) مع رئيسي وزراء إيطاليا وهولندا، جورجا ميلوني ومارك روته لتوقيع الاتفاق. والهدف من الاتفاق عموما وفق المسؤولين الأوروبيين، هو  مكافحة عصابات تهريب البشر والحد من التدفق الكبير للمهاجرين   من سواحل تونس والتعاون في مجال تسريع عمليات الترحيل. ويواجه   الاتفاق بتحفظ كبير من منظمات حقوقية   في تونس. وتونس نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين غير النظاميين نحو السواحل الإيطالية. وقالت رئيسة وزراء إيطاليا إنّ الاتفاق "خطوة جديدة مهمّة للتعامل مع أزمة الهجرة بطريقة متكاملة". من ناحيته، أكّد روته أنّ "الاتّفاق سيفيد كلاً من الاتحاد الأوروبي والشعب التونسي"، مذكّراً بأنّ الاتّحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لتونس وأكبر مستثمر فيها. وفيما يتعلق بالهجرة، قال المسؤول الهولندي إنّ الاتفاق سيتيح "تحكّماً أفضل بالهجرة غير النظامية". من جهته، ركّز الرئيس التونسي   قيس سعيّد   في حديثه عن الاتفاق على بند يتعلّق بـ"التقريب بين الشعوب"، أي الشعبين التونسي والأوروبي. وتابع أنه يتعين أن تكون المذكرة مشفوعة في أقرب الأوقات جملة من الاتفاقيات الملزمة. ويتضمن الاتفاق مساعدة لتونس بقيمة 105 ملايين يورو لمكافحة الهجرة غير النظامية، إضافة إلى 150 مليون يورو لدعم ميزانية البلد الذي يعاني من ديون تناهز 80% من ناتجه المحلّي الإجمالي ويواجه نقصاً في السيولة. وكان المسؤولون الأوروبيون الثلاثة أشاروا خلال زيارتهم الأولى إلى "مساعدة مالية كلية بقيمة 900 مليون يورو" يمكن تقديمها لتونس في شكل قرض خلال السنوات المقبلة. لكنّ هذه المساعدة مشروطة   بتوصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي   للحصول منه على قرض جديد، علماً بأنّ المحادثات بين الطرفين تراوح مكانها منذ شهور. وفي هذا الصدد، اكتفت   فون دير لاين   بالقول إنّ بروكسل "مستعدة لتقديم هذه المساعدة بمجرّد استيفاء الشروط". يذكر أن الرئيس التونسي كان قد قال في وقت سابق هذا الشهر إن تونس لن تقبل أن تصبح حارس حدود لدول أخرى. وقال في العاشر من الشهر الجاري أثناء زيارته لمدينة صفاقس الساحلية،  نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين   الذين يسعون للوصول إلى إيطاليا بالقوارب، "الحل لن يكون على حساب تونس... لا يمكن أن نقوم بالدور الذي يفصح عنه بعضهم ويخفيه البعض الآخر، لا يمكن أن نكون حرسا لدولهم". ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)