قال النائب د. محمد الحويلة أن استمرار العمل بقرار وقف النقل والندب للموظفين بين الوزارات والهيئات والجهات الحكومية منذ عام 2013 حتى الآن أصبحت آثاره وتبعاته السلبية تفوق ما يرجى منه من نتائج ايجابية ولابد من إلغائه بعدما أدى دوره خلال الفترة الماضية ولم يعد مطلوباً استمراره الآن. وقال الحويلة في تصريح صحافي: إن استمرار القرار يعني تجميد وتعطيل طاقات وكفاءات وطنية في عدد من الوزرارت وحرمان وزارات أخرى بحاجة إلى مثل هذه الكفاءات من الاستفادة منها في ظل معاناة قطاعات من نقص في بعض التخصصات بينما يوجد فائض من هذه التخصصات في قطاعات أخرى. وأضاف، أن استمرار قرار وقف النقل والندب للموظفين بين الوزارات والهيئات والجهات الحكومية يتنافى مع أبسط حقوق موظفي الدولة في الرغبة بالانتقال من جهة إلى آخرى وكذلك يحد من طموحاتهم ورغباتهم في تغيير طبيعة العمل والسعي نحو تحقيق أنفسهم في مواقع وظيفية مغايرة. وأوضح أن استمرار مثل هذا القرار لسنوات طويلة يؤدي بطبيعة الحال إلى جمود وظيفي ويعاكس توجهات الدولة نحو تعزيز التنمية البشرية ويشيع حالة من الإحباط بين موظفي الدولة ويمثل إهداراً للثروة البشرية. كما طالب الحويلة بضرورة إجراء مسح شامل لخارطة القوى العاملة الوطنية بالقطاع الحكومي للوقوف على مكامن النقص والفائض في مختلف الجهات الحكومية وتحديد نوعيات التخصصات بهذا الشأن من أجل إعادة توزيع الكفاءات الوطنية بما يضمن حسن استغلال تلك الطاقات بدلاً من إهدارها وتجميدها.