دبي (أ ف ب) - اعلنت وزارة العدل في البحرين ان محكمة الاستئناف العليا ايدت الخميس قرارا قضائيا سابقا بحل جمعية العمل الوطني الديموقراطي المعارضة (وعد). وتم حل الجمعية في 31 ايار/مايو بتهمة دعم "الإرهاب" وتبرير أعمال العنف في المملكة ذات الغالبية الشيعية التي تحكمها سلالة سنية. وكان ابراهيم الشريف، المعارض السني العلماني مؤسس الجمعية، حكم عليه بالسجن بتهمة "التحريض على الكراهية" ضد النظام. وقد حكم القضاء ان "الجمعية وصفت بانهم +شهداء الوطن+ جناة صدر في شأنهم حكم بالإعدام بعد استهدافهم قوات الشرطة بعبوة متفجرة نجم عنها مقتل ثلاثة من عناصرها". كما اشارت المحكمة الى ان وعد "اكدت وقوفها وتضامنها مع جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، المنحلة بموجب حكم قضائي دانها بالطعن في شرعية دستور مملكة البحرين، والانحراف في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف (...) ما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية". يشار الى ان زعيم جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان يقبع في السجن منذ العام 2014. وتتهم منظمات حقوقية دولية البحرين باسكات جماعات المعارضة وسجن عشرات من المعارضين الشيعة. وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 في خضم احداث "الربيع العربي" قادتها الغالبية الشيعية التي يطالب قادتها باقامة ملكية دستورية في المملكة الخليجية. © 2017 AFP