أعلنت وزارة العدل في البحرين أن محكمة الاستئناف العليا أيدت أمس، قراراً قضائياً سابقاً بحلّ جمعية العمل الوطني الديموقراطي المعارضة (وعد). وتم حل الجمعية في 31 أيار (مايو) بتهمة دعم «الإرهاب» وتبرير أعمال العنف في البحرين، بعدما كان إبراهيم الشريف، مؤسس الجمعية، حُكم عليه بالسجن بتهمة «التحريض على الكراهية». وحكم القضاء بأن «الجمعية وصفت بـ «شهداء الوطن» جناة صدر في شأنهم حكم بالإعدام بعد استهدافهم قوات الشرطة بعبوة متفجرة نجم عنها مقتل ثلاثة من عناصرها». كما أشارت المحكمة إلى أن «وعد أكدت وقوفها وتضامنها مع جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المنحلة بموجب حكم قضائي دانها بالطعن في شرعية دستور مملكة البحرين، والانحراف في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف، ما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية».