أعلن وكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري، أن ثمة 20 ألف موظف يعملون في "الكهرباء" من أجل استمرار إيصال خدمات الوزارة لعموم المستهلكين، موضحاً أن إنتاج الكهرباء والماء يكلف الدولة 1.2 مليار دينار سنوياً، وهي قيمة المحروقات، التي يتم استنزافها. وقال بوشهري خلال "ندوة ترشيد" التي استضافها، مساء أمس الأول، ديوان الغنام في ضاحية عبدالله السالم، إن عملية توليد الكهرباء وتقطير المياه تستهلك 360 ألف برميل نفط يومياً، وإذا ظل استهلاكنا الحالي كما هو عليه حتى 2035 فسيكون استهلاكنا اليومي مليون برميل نفط. وأضاف أن الوزارة نجحت في اجتياز ذروة الأحمال الكهربائية في صيف 2017 بسلام، بفضل عمليات الصيانة، التي تجري على مكونات الشبكتين المائية والكهربائية. وذكر أن "كود" حفظ الطاقة خاص بالمواصفات والمعايير مطلوب من أصحاب القسائم الجديدة الالتزام بها، مبيناً أن هناك تنسيقاً بين وزارة الكهرباء والماء والمؤسسة العامة للرعاية السكنية في هذا الشأن. من جانبه، تمنى الوكيل المساعد لتشغيل وصيانة المياه خليفة الفريج على الجمعيات التعاونية تخصيص أرفف في أسواقها في مواقع متميزة لعرض المنتجات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء والماء حتى يتمكن المستهلكون الراغبون في شرائها من الحصول عليها بكل سهولة ويسر. وأوضح الفريج أن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من دعم الكهرباء والماء، لافتاً إلى أن دعم الدولة للكهرباء يصل إلى 13 ضعف ما يتحمله المستهلك، بينما يصل دعم الدولة للمياه إلى 7 أضعاف ما يتحمله المستهلك. بدوره، قال محافظ العاصمة الفريق متقاعد ثابت المهنا، إن مصادر الطاقة هي الركيزة الأساسية للتطور الاجتماعي والعلمي والصناعي، "ونحن بدورنا نشدد على أهمية استخدام الأدوات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء والماء".