كشفت بيانات صادرة عن هيئة الكهرباء والماء أن إجمالي إيرادات الهيئة بلغ 362.4 مليون دينار خلال العام الماضي، محققة بذلك ارتفاعًا في الإيرادات بنسبة 116% منذ دخول قرار إعادة توجيه دعم الكهرباء والماء حيز التنفيذ. وأوضحت البيانات الإحصائية الصادرة عن هيئة الكهرباء والماء والتي حصلت صحيفة «الأيام» على نسخة منها أنها تمكنت من تحصيل 277.6 مليون دينار من فواتير خدمة الكهرباء، فيما بلغ إجمالي ما تم تحصيله من خدمة المياه 41 مليون دينار. وبينت الإحصائيات أن إجمالي ما تم تحصيله من الخدمات الأخرى التي تقدمها بلغ 43.8 مليون دينار محققًا ارتفاعًا بالمقارنة مع ما تم تحصيله في العام 2016. وبحسب الأرقام فقد بلغ مجموع إيرادات الهيئة منذ العام 2013 وحتى العام الماضي 1.2 مليار دينار، إذ بلغت إيرادات الهيئة 167.3 مليون دينار في العام 2013، فيما بلغت 215.3 مليون دينار في 2014، بينما بلغت 235.4 مليون دينار في العام 2015، وأما في العام 2016 فقد بلغت 291.1 مليون دينار. ووفقًا للإحصائيات الصادرة حديثًا فقد حققت إيرادات تحصيل فواتير الكهرباء ارتفاعًا بنسبة 110% في العام 2017، وذلك بالمقارنة مع إجمالي الإيرادات في العام 2013 أي قبل تنفيذ سياسات إعادة توجيه الدعم للكهرباء والماء. وكان مجلس الوزراء قد وافق على تعديل تعرفة الكهرباء والماء بناء على توصية من اللجنة الوزارية للشؤون المالية وترشيد النفقات، إذ تم العمل بموجب هذا القرار مع مطلع العام 2016. وبلغت قيمة الدعم الحكومي المعتمد ضمن الميزانية العامة للدولة لدعم قطاع خدمات الكهرباء والماء 350 مليون دينار بحريني في كل من السنتين الماليتين 2013 و2014، ويخصص هذا الاعتماد ضمن الميزانية لتغطية الفرق بين التكاليف التقديرية لعمليات الإنتاج والنقل والتوزيع للكهرباء والماء، والإيرادات التقديرية التي يتم تحصيلها من بيع الكهرباء والماء على المشتركين في القطاع المنزلي وغير المنزلي.