وجه النائب خالد الشطي سؤالا برلمانيا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، قال في مقدمته: «لما كانت الدولة اتجهت بقرارها رقم (17/5) في اجتماعها رقم (25/91) بتاريخ 1/9/1991 إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع التنمية العمرانية، فقد قامت وزارة المالية إدارة أملاك الدولة بوضع ذلك التوجه موضوع التنفيذ وأتاحت الفرصة امام القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ وإدارة بعض المشاريع التنموية وأبرمت معه العديد من عقود (BOT) التي تضمنت مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وإدارة أي من المشاريع التنموية مع احقيته في تملك تلك المشاريع». وتابع الشطي: إلا أن هناك أحداثا تستدعي معها الوقوف على ما يجري بشأن تلك العقود منها على سبيل المثال وليس الحصر ما هو متعلق بالقطاع الصحي وانشاء وإدارة (المستشفيات) حيث هناك العديد من الأسئلة التي تطرح نفسها بشأن ذلك القطاع، مطالبا بتزويده بكافة عقود (BOT) التي أبرمتها الدولة مع القطاع الخاص فيما يخص القطاع الصحي (المستشفيات) والمسؤول عنها بوزارة المالية للوقوف على عددها وبنودها من حيث مدتها وتواريخ انتهائها وآلية تجديدها وعما إذا كانت تلك العقود نفذت من قبل الدولة من عدمه. وطلب تزويده ببيان العقود التي انتهت مدتها واستعادتها الدولة، وكيفية إدارة الدولة لتلك المشاريع إن وجدت، وبيان عما إذا كانت هناك عقود تم تجديدها لمدد أخرى من عدمه مع بيان الحالات التي يتم فيها تجديد مدة تلك العقود، وبيان عما إذا كان هناك اخلال من جانب القطاع الخاص بشأن عقود بنود (BOT) وبيان ماهية الإجراءات التي تسلكها الدولة مع الطرف المخل، وبيان عما إذا كانت عقود (BOT) قد تم سحب المشاريع الخاصة بها من جانب الدولة من عدمه، وبيان سبب ذلك السحب ان وجد، وبيان الحالات التي قامت الدولة بتمليك الأراضي المقام عليها تلك المشاريع للقطاع الخاص، مع تحديد الأسباب والإجراءات التي سلكها القطاع الخاص لتملك تلك الأراضي، وبيان عما إذا كانت هناك عقود (BOT) أبرمتها الدولة مع شركات أجنبية، وفي تلك الحالة تزويدي باسم تلك الشركات وجنسيتها وتزويدنا بوكيلها ونشاطها داخل دولة الكويت. وتابع الشطي: هل تم تخصيص أراض لها داخل دولة الكويت من عدمه؟ وهل هناك علاقة بين مسؤول العقود بوزارة المالية بشركة مستشفى غوستاف الفرنسية أو بوكيلها داخل دولة الكويت؟.