سأل النائب خالد الشطي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح بشأن عقود BOT، التي أبرمتها الدولة مع القطاع الخاص، مطالبا بتزويده بكل عقود BOT، التي أبرمتها الدولة مع القطاع الخاص فيما يخص القطاع الصحي (المستشفيات) والمسؤول عنها بوزارة المالية للوقوف على عددها وبنودها من حيث مدتها وتواريخ انتهائها وآلية تجديدها، وعما إذا كانت تلك العقود قد نفذت من قبل الدولة من عدمه.