أشادت منظمات حقوقية دولية بقرارات مجلس الوزراء حول تحسين أوضاع العمال داخل دولة قطر، والتي شملت تعديلاً في قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال؛ معتبرةً أنها خطوة مهمة يجب أن تحذو حذوها دول الخليج كافة، خاصة التي تنتشر بها "العبودية الحديثة" مثل الإمارات. وقالت الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية: إن قطر "اتخذت خطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح للاتساق مع المعايير الدولية، عبر القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته يوم الأربعاء، داعياً إلى سرعة تفعيل القرارات وإصدارها رسمياً؛ لما تمثله من انفراجة مهمة لحقوق أساسية للعمالة، لا سيما الأجنبية". وأوضحت الفيدرالية الدولية -ومقرها روما- أن مجلس الوزراء القطري، -وبعد دعوات عديدة من قِبل مؤسسات حقوق الإنسان- وافق على مشروع قانون بتعديل نص المادة (7) من القانون رقم (21) لسنة 2015 المتعلق بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم؛ حيث سمح التعديل الجديد للعاملين الوافدين ممن يخضعون لقانون العمل رقم (14) لسنة 2004 بالخروج من الدولة والسفر دون الحاجة إلى أخذ موافقة صاحب العمل أو إبراز إشعار بالإجازة، باستثناء فئة محدودة من العمال "الذين تقضي طبيعة عملهم ضرورة إخطار صاحب العمل وأخذ موافقته بشكل مسبق". وكان القانون المذكور قبل تعديله ينص على أن "على الوافد للعمل في قطر إخطار المستقدم من أجل السماح له بالسفر، وفي حالة اعتراض المستقدم يمكن للوافد اللجوء إلى لجنة تظلمات تبت في طلبه خلال ثلاثة أيام عمل". وهو الأمر الذي سيصبح ملغى بناءً على التعديل الجديد؛ إذ لن يحتاج معظم العمال الوافدين إلى هذا التصريح من المستقدم.موائمة لقواعد العمل وفي السياق ذاته، رحّبت الفيدرالية بقرار المجلس بالموافقة على مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال، والذي يهدف إلى توفير موارد مالية ثابتة لدعم العمال وتأمينهم ودعم أنشطتهم، وصرف المستحقات التي يُحكم لهم بها من قِبل لجان فض المنازعات. واعتبرت أن هذا المشروع "يوفر ضمانة مهمة للعمال ويوائم قواعد منظمة العمل الدولية وخطط تمكين العمال وتوفير الأمان لهم". وعقّبت لاورا بريتشيت المتحدثة باسم الفيدرالية، على مشروعي القانون بالقول: "إنه لأمر مشجّع أن نجد دولة صغيرة مثل قطر تسير خطوات متتالية إلى الأمام من أجل حماية أقوى لحقوق العمال، سواء الوافدين أو المحليين". وأضافت: "في الوقت الذي نثّمن فيه هذه الخطوات من قطر وندعوها للمزيد، نأمل أن نرى الدول الخليجية الأخرى التي تعاني فيها العمالة الوافدة -ولا سيّما السعودية والإمارات- تنحو المنحى ذاته". يشار إلى أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية كانت أعلنت عن خطة للستة أشهر المقبلة، للقيام بعدد من الإجراءات التشريعة لنفاذ التعديل المذكور، وإعداد برامج توعوية وأنشطة تستهدف أصحاب العمل لوضعهم في صورة التعديلات وضمان تطبيقها.كرامة العمال من جانبها، رحّبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بالخطوات العملية التي اتخذها مجلس الوزراء للحفاظ على حقوق العاملين وكرامتهم ومنع استغلالهم، بما يتوافق مع القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة. وبيّنت المنظمة، في بيان لها أمس الخميس، أن القوانين الجديدة ألغت بشكل كامل نظام الكفالة، وفرضت رقابة صارمة على العقود بحيث يستحيل التلاعب بها، وحددت حداً أدنى للأجور، كما سمحت بتشكيل نقابات تمثّل العاملين ولجان مختصة لفض المنازعات الناشئة عن العمل، كما لم يعد بإمكان أرباب العمل حجز جوازات سفر العمال ومنعهم من السفر. وأكدت المنظمة أن التطبيق الأمين لهذه القوانين من قِبل الجهات المختصة سيجعل من دولة قطر قدوة لدول أخرى، وسيوقف جميع الحملات التي تحاول استغلال وضع العاملين في الدولة من أجل تحقيق أجندات سياسية. ودعت المنظمة دول الخليج كافة إلى سلوك هذا المسلك وإنهاء "العبودية الحديثة" المتمثلة بنظام الكفالة، وتقنين حقوق العاملين وتوفير الحماية اللازمة لهم، بما يرتقي بمستواهم الاجتماعي والمعيشي وفق المعايير الدولية. وشددت المنظمة أن الاختباء وراء مشاريع كبرى برّاقة يعلن عنها يوماً بعد يوم دون تعديل قوانين العمالة، هو بمثابة توسيع لرقعة العبودية؛ لأن هذه المشاريع تحتاج إلى أيدي عاملة ضخمة ستعاني كما يعاني الحاضر منها، في إشارة بذلك إلى دولة الإمارات.تفكيك الكفالةمن جانبها، اعتبرت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان قرارات مجلس الوزراء "خطوة جديدة على طريق تعزيز حقوق العمّال"، مؤكدة أن قطر تثبت التزامها بواجباتها القانونية بخطوات تُفكِّك نظام الكفالة. وشددت المنظمة السويسرية على دعمها للدوحة في هذا المسلك، الذي يتجه وبشكل أساسي نحو تعزيز حقوق الإنسان في دولة قطر، ويتماشى مع المبادئ الدولية بحظر التمييز بين العمال، وحظر العمل الإجباري، وضرورة تحديد حد أدنى للأجور. ودعت المنظمة دول الخليج -التي ما زالت تشمل نظامها القانوني على نظام الكفيل- أن تقوم باتخاذ الخطوات التشريعية والتنفيذية لتحرير العمال من هذا النظام، وتبني المحاولات الجادة للتخلص منه، وتعزيز حقوق العمال.;