تواصلت ردود الفعل الإيجابية الصادرة من المنظمات الحقوقية الدولية الكبرى، على إعلان الدوحة منح العاملين الوافدين مزيداً من الامتيازات والحقوق. ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية الحقوقية، الإجراءات التي تتخذها قطر بأنها ستكون غير مسبوقة في دول الخليج، وأعلنت منظمة العفو الدولية ترحيبها بتلك الإجراءات.ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن الإصلاحات العمّالية التي أعلنتها الحكومة القطرية هي خطوة في الاتجاه الصحيح، في انتظار التنفيذ. ولفت تقرير صدر عن المنظمة، أمس الجمعة، إلى أن الدوحة تعهدت بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات العمّالية المهمة. قُدّمت الإصلاحات في وثيقة صادرة عن منظمة العمل الدولية، وعبّرت فيها قطر عن التزامها أمام المنظمة بفرض حد أدنى للأجور، والسماح بمراقبة خبراء مستقلين للممارسات العمالية، وإصلاح نظام العمل الذي قد يمنع العمّال الوافدين من ترك أصحاب عمل مسيئين. إجراءات غير مسبوقة وذكر تقرير «رايتس ووتش» أن هذه التدابير ستكون غير مسبوقة في دول الخليج، حيث يشكل العمّال المهاجرون أغلب قوة العمل، لافتة إلى أهمية التفاصيل، وكيف ستُعدّل القوانين، وكيف ستُنفّذ التغييرات، أو الإطار الزمني للتنفيذ. وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش» خلال التقرير: «قرار قطر بالسماح بمراقبة الممارسات العمّالية يمكن أن يساهم في حماية حقوق مئات آلاف العمّال المهاجرين، وعلى دول المنطقة الأخرى أن تخطو خطوات مماثلة». وأضافت ويتسن: «وعود قطر لمنظمة العمل الدولية هي خطوة نحو حماية حقوق العمال المهاجرين»، داعية إلى سرعة تطبيق الإصلاحات. وأوضح التقرير أن قطر تستضيف نحو مليوني عامل، لافتة إلى أن منظمة العمل الدولية أبرمت مع قطر اتفاقاً تقنياً للتعاون، يركز على إصلاحات موسعة لنظام العمل، ويفرض حداً أدنى غير تمييزي للأجور، ويحسّن إجراءات دفع الأجور، وينهي مصادرة وثائق الهوية، ويحسّن تدابير التفتيش العمّالية ونظم السلامة والصحة المهنية، ويحسّن نظام التعاقدات لتحسين إجراءات استقدام العمّال، ويزيد تدابير الحماية من العمل القسري. ترحيب «العفو الدولية» ومن جانبها ذكرت رحبت منظمة العفو الدولية، بالاتفاق المبرم بين قطر ومنظمة العمل الدولية، وقال جيمس لينتش، نائب مدير برنامج القضايا العالمية بمنظمة العفو: «هذه الاتفاقية خطوة مرحب بها، فثمة بعض الالتزامات الإيجابية، خاصة في ما يتعلق بالأجور غير المدفوعة». وذكر تقرير للمنظمة: «يحدد المشروع المشترك بين منظمة العمل الدولية ودولة قطر -الذي تم الاتفاق عليه- خمسة مجالات عمل للتصدي لقضية العمل القسري في قطر. ومن بين هذه الإجراءات إزالة القيود المفروضة على قدرة العمّال الأجانب على تغيير أصحاب العمل، والخروج من البلد».;