قال نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، إن الخبرة الوطنية على الصعيد العقاري بلغت أقصى مستويات نضوجها بتفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، بالمصادقة وإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري أواخر يوليو الماضي.وأكد أن الخبرة الوطنية التي تمخَّض عنها صدور هذا القانون لم تتأتَ إلا بعد أن نالت السوق المحلية ثقة المستثمرين في الداخل والخارج، وباتت تُعرف باستقرارها ومتانة الضمانات التشريعية الحامية لمصالح المتعاملين فيها، والقدرة على معالجة كل أمر يطرأ على هذا القطاع بقوة القانون، علاوة على التجربة المتراكمة التي اكتسبها العاملون في هذا القطاع الحيوي الذين كان لهم بالغ الأثر في تبوؤ البحرين السمعة الطيبة عقاريًا على مستوى المنطقة.وكان الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة قد تفضل فشمل برعايته الكريمة صباح يوم امس (الخميس – 26 أكتوبر 2017) افتتاح معرض البحرين الدولي للعقارات الذي تنظمه جمعية المهندسين البحرينية في دورته العاشرة هذا العام ولمدة ثلاثة أيام بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات، بحضور رئيس مجلس النواب، أحمد بن إبراهيم الملا، وعدد من الوزراء، وأعضاء السلك الدبلوماسي، وكبار المسؤولين والمدعوين.وأضاف قائلًا: «يمثل قانون تنظيم القطاع العقاري الذي من المقرر أن يدخل حيز النفاذ كليًا في الأول من مارس من العام المقبل، وما يترتب على ذلك من وجوب قيام المطورين والوسطاء والمثمنين والمرخص لهم بإدارة وتشغيل العقارات بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه، يمثل تحولًا تشريعيًا ونقلة نوعية تعكس الاعتناء الذي يحظى به هذا القطاع الذي يعتلي قائمة القطاعات المساهمة بفاعلية في الناتج المحلي الإجمالي تقدر بحوالي خمسة بالمائة خلال العام الماضي».وتوجَّه الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، على موافقة المجلس العام الماضي على إحالة مشروع قانون تنظيم القطاع العقاري إلى السلطة التشريعية التي أقرت مشكورة هذا القانون بكل حكمة ومسؤولية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على ما يحظى به هذا القانون من اهتمام ومتابعة تعكس أهمية القطاع، ويتجلى ذلك في الوقفة التي خصَّ بها سموه هذا القانون المتقدم في العرض الذي قدمه خلال الملتقى الحكومي على نحو يبين الحاجة الملحة إليه وآثاره على الاقتصاد إجمالًا.وتابع قائلًا: «إنه من حسن الطالع أن يتزامن انعقاد هذا المعرض مع ما تشهده السوق في البحرين من أجواء صحية ومواتية تمامًا رغم التحديات تهيئ لفرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات، من بينها موافقة مجلس الوزراء الموقر في جلسته الاثنين الماضي على مشروع مرسوم بإنشاء مؤسسة التنظيم العقاري، والتقدم المحرز على صعيد معالجة مشاريع التطوير العقاري المتعثرة بعد ثبات عددها وإنهاء حالة التعثر عن بعضها الآخر، واستقرار حركة إصدار تراخيص البناء الاستثماري، إلى جانب استقرار معدلات التداول العقاري، فضلًا عن مشاريع تجارية استراتيجية نترقب الانتهاء منها لتباشر عملياتها خلال هذا العام والعام المقبل».كما نوَّه بالنجاح المتحقق على صعيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويأتي على رأس هذه الشراكة التعاون بين القطاعين في برنامج مزايا أو ما يعرف بتمويل السكن الاجتماعي سابقًا، مثمنًا في الوقت نفسه الموقف الأخير الذي يعكس وجهًا آخر من أوجه الشراكة بين القطاعين والذي أعلنت عنه جمعية التطوير العقاري البحرينية التي ينضوي تحتها 24 شركة تطوير عقاري، برئاسة المهندس عارف هجرس، عن مساندتها للإجراءات الحكومية المتخذة لتحقيق الاستدامة للبنية التحتية، وذلك من خلال العمل وفقًا لمبدأ تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير.وأوضح أن (بايبكس) ساهم بجدارة منذ انطلاقته الأولى في إبراز الأصول العقارية التي تمتلكها شركات التطوير العقاري المحلية والدولية وعرضها تحت سقف واحدة، كما أن هذا المعرض واكب جميع التطورات والحقب التي شهدها القطاع العقاري محليًا على مدى عقد من الزمن.وتوجَّه ببالغ التقدير إلى جميع الرعاة والعارضين والزائرين والجهة المنظمة للمعرض ممثلة في جمعية المهندسين البحرينية برئاسة المهندس مسعود الهرمي، كونها أخذت على عاتقها تنظيم هذا المعرض سنويًا، الأمر الذي يجسد حقيقة الرسالة التي تؤمن بها هذه الجمعية العريقة من مسؤولية مجتمعية تسعى إلى المساهمة في تطوير النهضة العمرانية لمملكة البحرين.وكان معرض (بايبكس) قد استقطب في دورته العام الماضي أكثر من ثمانية آلاف زائر حوالي 25% منهم قدموا من خارج البحرين. وعلى مدى أيام المعرض الثلاثة التي تستمر لغاية 28 أكتوبر الجاري، ستستعرض 65 شركة وجهة عارضة من البحرين والإمارات والكويت وقبرص واليونان وباكستان، أكثر من 100 مشروع تشكل مجتمعة أصولًا عقارية تقدر بحوالي 20 مليار دولار أمريكي.