أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة عن التزامها بالعمل، تجاه المرسوم الاتحادي رقم (8) لعام 2017، الذي أصدره صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الذي يحدد نظام ضريبة «القيمة المضافة» في الدولة. وبحسب توصيات وزارة المالية، فإنه سيتم تطبيق الضريبة على منتجات وخدمات الاتصال بنسبة 5%. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، عثمان سلطان، في بيان، أمس: «نؤمن بالفوائد والإيجابيات العديدة التي سيمنحها قانون ضريبة (القيمة المضافة)، لاسيما في ما يتعلق بدعم استراتيجيات وخطط التنويع الاقتصادي، التي بدأتها الدولة مسبقاً لتعزيز النمو، وسيسهم القانون في إيجاد مصادر جديدة للإيرادات، ما سينعكس إيجاباً على المواطنين والمقيمين على حد سواء، من خلال برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي ستنفذها الحكومة بالاعتماد على هذه الإيرادات». وأضاف سلطان أن «الشركة ستتخذ قبل التطبيق الرسمي للنظام الجديد، مجموعة من التدابير اللازمة لتثقيف المتعاملين، ليكونوا على اطلاع تام بالتوجيهات الحكومية بشأن ضريبة (القيمة المضافة)، وتأثيرها في إنفاقهم في ما يخص خدمات الاتصال». وأشار إلى أن «الشركة تهدف إلى ضمان تطبيق الضريبة على نحو سلس، عبر عملياتها التجارية، مع ضمان توفير رؤية واضحة لجميع المتعاملين من الشركات الحكومية والخاصة، وكذلك الأفراد».