أكدت وزارة المال الإماراتية التزامها بأعلى درجات الشفافية والإفصاح في ما يخص ضريبة القيمة المضافة، التي تبلغ نسبتها 5 في المئة وستطبق مطلع عام 2018، بالاتفاق مع دول مجلس التعاون الخليجي. وقال وكيل وزارة المال يونس حاجي الخوري إن «الوزارة تعمل على إعداد اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة وتلتزم بأعلى درجات الإفصاح والشفافية في تعاملاتها»، مؤكداً أن الوزارة ستنسق مع الهيئة الاتحادية للضرائب فور صدور اللائحة التنفيذية للقانون». وشددت الوزارة على أن موقعها الإلكتروني والموقع الالكتروني لـ «الهيئة الاتحادية للضرائب»- والمعلومات الصادرة عنهما حصرياً- هما المرجعية الوحيدة والرسمية لأي معلومة تتعلق بضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية. وأعلن في وقت سابق عن اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون الاتحادي رقم 7 لعام 2017 في شأن الضريبة الانتقائية، والتي حددت أطر الالتزام الضريبي، والتسجيل الضريبي واستثناءاته، وقواعد دفع الضريبة، مع شرح تفصيلي عن السلع الانتقائية المعفاة، وكذلك اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 7 لعام 2017 في شأن الإجراءات الضريبية، بهدف توضيح عدد من المواضيع، على رأسها السجلات المحاسبية والدفاتر التجارية ذات العلاقة بالغايات الضريبية، وتحديد الفترة اللازمة لحفظها وآليتها، وفقاً للآلية التي يحددها القانون الضريبي.