أعلنت وزارة الخزانة الاميركية اليوم (الخميس) فرض عقوبات مالية على سبعة مسؤولين وثلاثة كيانات في كوريا الشمالية منددة بانتهاكات حقوق الانسان في هذا البلد. وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان ان «كوريا الشمالية يحكمها نظام وحشي يواصل ارتكاب انتهاكات خطرة لحقوق الانسان»، مندداً خصوصاً بـ «الجيش الكوري الشمالي الذي يعمل كشرطة سرية ويعاقب اي شكل من المعارضة». واضاف ان «العقوبات اليوم تستهدف مسؤولين عسكريين وفي نظام كوريا الشمالية ضالعين في انتهاكات صارخة لحقوق الانسان. اننا نستهدف ايضاً من يسهلون مالياً بقاء النظام بأموال خارجية». وتأتي هذه العقوبات اثر صدور تقرير للخارجية الاميركية حول انتهاكات حقوق الانسان والرقابة في كوريا الشمالية. وأدرج عدد من المسؤولين الحكوميين في بيونغيانغ على قائمة العقوبات السوداء، ما يعني تجميد اصولهم المحتملة في الولايات المتحدة ومنع اي مواطن اميركي من التعامل معهم. ومن بينهم قائد الامن العسكري جو كيونغ-شول ومساعده سين يونغ ونائب الوزير الاول المكلف الأمن ري تاي شول. واستهدفت العقوبات ايضاً القنصل العام للبلاد في شينيانغ الصينية كو سونغ سوب والديبلوماسي الكوري الشمالي في فيتنام كيم مين شول. وشملت العقوبات من داخل الحكومة وزير العمل يونغ يونغ سو. واتهمت وزارته بـ«اجبار افراد على العمل في بعض القطاعات مثل المناجم». وعلى القائمة كذلك شركة بناء عامة مقرها في الجزائر، قالت وزارة الخزانة انها مكلفة جمع عملات اجنبية لحساب كوريا الشمالية. وهي متهمة بمعاملة موظفيها «في ظروف قاسية عبر حجز رواتبهم وجوازات سفرهم (...) وتوزيع كميات قليلة من الطعام عليهم والحد من تنقلاتهم».. وسبق ان فرضت واشنطن عقوبات على ثمانية مصارف وعشرات من المواطنين معتبرة انهم «يسهلون» تمويل بيونغيانغ لبرنامجها النووي. وقررت واشنطن منتصف ايلول (سبتمبر) الماضي، فرض حظر لمدة 180 يوما يمنع السفن والطائرات التي توجهت الى كوريا الشمالية من التوقف في الولايات المتحدة.