بدأت الحكومة والشركات السودانية تطبيق إصلاحات مالية والسعي لاستثمارات جديدة بهدف إنعاش الاقتصاد المتعثر بعدما رفعت واشنطن عقوبات تجارية استمرت 20 عاما عن البلاد في الشهر الجاري. وبحسب "رويترز"، فقد عانى السودان بسبب العقوبات وانفصال الجنوب في عام 2011 حيث فقد 75 في المائة من إنتاجه النفطي وهو المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية. والآن يقول رجال أعمال سودانيون إنهم بدأوا إبرام اتفاقات مع شركات أمريكية وبدأ الرئيس عمر البشير زيارة إلى عدد من الدول الخليجية في الأسبوع الحالي سعيا وراء أسواق جديدة للصادرات السودانية وجذب استثمارات عربية. وقال وجدي ميرغني رئيس اتحاد المصدرين السودانيين "نتوقع أن يؤدي قرار رفع العقوبات إلى زيادة صادرات السودان الزراعية والحيوانية بنسبة 25 في المائة بنهاية العام المقبل"، مضيفا أن رفع العقوبات سيفتح أسواقا جديدة للصادرات السودانية. وبدأ البنك المركزي في حث البنوك السودانية على تداول الدولار الأمريكي لتخفيف نقص العملة الأجنبية، ويمكن للبنوك حاليا استخدام الدولار الأمريكي كاحتياطي قانوني وتنفيذ المعاملات التجارية وهي تدابير تهدف للسيطرة على سعر الصرف غير الرسمي. وأوضح فادي الفقيه المدير العام لبنك الخرطوم، أكبر البنوك التجارية السودانية أن أكثر ما يزعجنا هو سعر الصرف للعملات في السوق الموازنة وهذا أثره سلبي على البنوك لذلك نعمل لجذب العملات ومدخرات المغتربين عبر البنك. وتقدر الحكومة التحويلات السنوية من السودانيين العاملين في الخارج بما يتراوح بين أربعة وستة مليارات دولار تتم معظمها خارج النظام المصرفي، وأفاد تاجران أن السلطات السودانية كثفت حملة تستهدف تجار السوق الموازية تشمل القبض على البعض. وانخفض الجنيه السوداني خلال العام الأخير وسجل مستوى قياسيا منخفضا حيث جرى تداوله عند 22 جنيها مقابل الدولار في السوق الموازية، ويبقي البنك المركزي سعر الصرف الرسمي للجنيه السوداني عند 6.7 جنيه مقابل الدولار. ويساهم انخفاض قيمة الجنيه في ارتفاع التضخم الذي بلغ 35.13 في المائة في أيلول (سبتمبر) على أساس سنوي ارتفاعا من 34.61 في المائة في آب (أغسطس) وفقا للجهاز المركزي للإحصاء. وفيما تقدر الحكومة معدل البطالة عند 19 في المائة يأمل الكثيرون في أن تخلق عودة الشركات للسودان فرص عمل هناك تشتد الحاجة إليها، واعتبر عبد الله حسين وهو مواطن سوداني يحمل شهادة في إدارة الأعمال ولا يعمل، أن رفع العقوبات من أفضل الأخبار التي سمعها في السنوات الماضية ونحن في انتظار أثر القرار، ونتوقع أن يؤدي لخفض الأسعار وتحسين خدمات الصحة وأن نجد فرص عمل.Image: category: عالميةAuthor: "الاقتصادية" من الرياضpublication date: الجمعة, أكتوبر 27, 2017 - 19:30