الخرطوم (رويترز) بدأت الحكومة والشركات السودانية تطبيق إصلاحات مالية، والسعي لاستثمارات جديدة، بهدف إنعاش الاقتصاد، بعدما رفعت واشنطن عقوبات تجارية استمرت عشرين عاماً عن البلاد خلال الشهر الجاري. وعانى السودان بسبب العقوبات وانفصال الجنوب في عام 2011، إذ فقد 75 في المئة من إنتاجه النفطي، وهو المصدر الرئيس للعملة الأجنبية. ويؤكد رجال أعمال سودانيون في الوقت الراهن أنهم بدأوا إبرام اتفاقات مع شركات أمريكية، وبدأ الرئيس عمر البشير زيارة إلى الكويت والسعودية، الأسبوع الجاري، سعياً وراء أسواق جديدة للصادرات السودانية، وجذب استثمارات عربية للسودان. وقال وجدي ميرغني، رئيس اتحاد المصدرين السودانيين: «نتوقع أن يؤدى قرار رفع العقوبات إلى زيادة صادرات السودان الزراعية والحيوانية بنسبة 25 في المئة بنهاية العام المقبل». وأضاف: «إن رفع العقوبات سيفتح أسواقاً جديدة للصادرات السودانية». وبدأ البنك المركزي في حثّ البنوك السودانية على تداول الدولار الأميركي لتخفيف نقص العملة الأجنبية. ويمكن للبنوك حالياً استخدام الدولار الأميركي كاحتياطي قانوني، وتنفيذ المعاملات التجارية، وهي تدابير تهدف للسيطرة على سعر الصرف غير الرسمي. ... المزيد