خطوة وزارة التعليم والتفاتتها الأخيرة نحو التعليم الأهلي, مشكورة ومُقدرَّة, حتى وإن تأخرت كثيراً, إلا أنَّه ينتظر منها الكثير -استكمالاً لما بدأناه بالأمس- تبدو فضائح مُساعدة بعض المدارس الأهلية والمُدرسين للطلاب في الاختبارات النهائية خطوة تكميلية من مشروع أكبر يبدأ بالتغاضي عن الغياب, وهو (الجرح) الذي وضعت الوزارة يدها عليه, مروراً بمنح بعض المدارس درجة كاملة في الاختبارات الشهرية للطلاب ضمن مشروع المُساندة, لتأتي الخطوة الأهم بالدعم المُباشر في حل ورقة الاختبارات بشكل نموذجي (قبل أو أثناء الاختبار) من المُعلم, من أجل ضمان الحصول على مُعدلات مُرتفعة, لا تعكس الفهم أو المعرفة العلمية التي حصلَّ عليها الطالب, وهذا غش للمجتمع, وللوطن, وخيانة للأمانة التعليمية وشرف المهنة, حيث تبدو الأوراق رائعة ونموذجية للمُراقب, بينما الواقع ليس كذلك. لذا أقترح وإن لزم الأمر منع إجراء الاختبارات النهائية لبعض المراحل داخل المدرسة الأهلية إطلاقاً, أو بإشراف إدارتها, ونقلها مثلاً إلى صالات الجامعات وبإشراف من الوزارة مباشرة, عبر لجان مُشكلة تتحمل تكاليفها المالية مجموعة مدارس يتم اختبار طلابها هناك, بحيث نقضي على التلاعب المُحتمل والغش إن وجد, فليس من العدل أن طلاب التعليم الحكومي يخضعون لرقابة جادة وصارمة بعد تمحيصهم, بينما يتم الحديث عن تسهيلات تمنح لطلاب التعليم الأهلي ومساعدة من مدارسهم للحصول على نسب أعلى فقط لأنهم دفعوا المال (رسوم التعليم). العدالة والمُساواة مطلوبة بين التعليم الأهلي والحكومي في هذا الباب, خصوصاً أن شهادة الثانوية ونسبتها تمنح الأولوية والتفضيل في بعض القطاعات والكليات -بغض النظر عن اختبار قياس- ولا يمكن لومنا تجاه مثل هذا التخوف, ونحن نشاهد ونرى ونسمع استغلال بعض هذه المدارس للمعلمين السعوديين, وإساءة التعامل مع بعضهم باستغلال دعم صندوق هدف في تحمل نسبة من رواتهم, وهو خير دليل على أنَّ المسألة في نظر البعض تجارية بحتة, تخضع لمعيار الربح والخسارة, وليست دائماً كما نعتقد ونتمنى رسالة ومهنة. القضية تتطلب المزيد من خطوات الصدّ والوقوف بحزم في وجه التلاعب, لضمان العدالة في الاختبارات وإجراءات فحص القدرة التعليمية والمساواة بين الطلاب في التعليم الأهلي أو الحكومي في هذا الباب. وعلى دروب الخير نلتقي.