نشرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، نحو 3 آلاف وثيقة تتعلق باغتيال الرئيس الأسبق جون كيندي بعد عقود من الكتمان، فضلاً عن تأجيل نشر وثائق أخرى 6 أشهر نظراً لدرجة حساسيتها.وبحسب البيانات، فقد تم نشر 2891 وثيقة سرية تتعلق بوفاة كيندي.وجاء في بيان أصدره الأرشيف الوطني الأمريكي، أنه بناء على طلب بعض فروع الإدارة والاستخبارات، أذن الرئيس بأن يتم مؤقتاً حجب بعض المعلومات التي يمكن أن تؤثر على الأمن القومي أو على حفظ النظام أو على الشؤون الخارجية.وطلب عناصر من أجهزة الشرطة والاستخبارات عدم نشر معلومات تتعلق بمسائل الأمن الوطني، وقال مسؤولون في الإدارة الأمريكية: "إن ترمب وافق على ذلك وأعطاهم مهلة ستة أشهر لكي يعرضوا أسباب تأجيل نشرها".من جهته، أشار ترمب في هذا الصدد، إلى أن المجتمع يستحق أكثر المعلومات اكتمالاً عن جريمة القتل، وفي الوقت نفسه، أوضح أنه لأسباب أمنية وطنية، لم يكن أمامه خيار سوى السماح بتحرير أجزاء معينة من النص.وفي السياق ذاته، أضاف مسؤول أمريكي لم يكشف عن اسمه: "تبقى هناك معلومات حساسة خصوصا حول المخبرين وأدوارهم المحددة في التحقيقات، والرئيس يريد التأكد من شفافية تامة في هذا الشأن، ويريد نشر هذه المعلومات في أسرع وقت ممكن".ونقلت صحيفة "بوليتيكو" عن أعضاء في الإدارة، أن ترمب يتعرض لضغوط خصوصاً من قبل وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) ليمنع نشر بعض الوثائق، لا سيما تلك التي تعود إلى تسعينات القرن الماضي، لأنها تتضمن أسماء عملاء ومخبرين ما زالوا يعملون فيها.ويغذي اغتيال الرئيس الأسبق في 22 نوفمبر 1963 في دالاس، والذي يعد لحظة مفصلية في تاريخ الولايات المتحدة، نظريات المؤامرة منذ عقود، حيث يشكك البعض في أن يكون لي هارفي اوزوالد المسؤول وحده عن عملية الاغتيال، لذا فإن المؤرخين وأصحاب نظرية المؤامرة ما زالوا بانتظار نشر جميع الوثائق السرية المرتبطة بعملية الاغتيال.وشكّل اغتيال كيندي بداية تحول بالنسبة إلى الولايات المتحدة، إذ اتجهت البلاد إلى مرحلة من الاضطرابات المرتبطة بالحقوق المدنية وحرب فيتنام.وكانت وسائل إعلام قد نقلت سابقاً عن محللين، أن وكالة الاستخبارات المركزية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، تخلصا منذ فترة طويلة من أخطر الشهادات التي كانت تهدد بإثبات تورط الأجهزة الأمنية الأمريكية في اغتيال كيندي، وأن نشر حزمة جديدة من الوثائق السرية لن يضيف إلا القليل إلى الحقائق المعروفة حالياً عن مقتله.