نقل تقرير لصحيفة الحياة عن مصادر فلسطينية توقعاتها بأن يمتد تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق المصالحة الفلسطينية بين حماس وفتح حتى أربع سنوات، على عكس ما ورد في الاتفاق الذي حدد 4 أشهر لهذه المرحلة. وتتمثل الفجوة بين الجانبين بمطالبة حماس دمج الموظفين الذين عينتهم حكوماتها مع الموظفين القدامى الذين عينتهم السلطة وهو ما ترفضه فتح، وفق الحياة. كما تطالب #حماس ببقاء جميع موظفيها في القطاع العام، فيما تسعى #فتح لحلول أخرى مثل إحالة العدد الأكبر منهم إلى تقاعد خاص يتولى فيه صندوق دولي تمويل مستحقاتهم المالية، إضافة إلى تسلمها السلطة للمعابر كاملة، إلا أن حماس تصر على بقاء موظفيها بمواقعهم في المعابر، وبقاء مكاتب أجهزة الشرطة والأمن. وكانت حركتا فتح وحماس قد وقعتا اتفاق المصالحة الفلسطينية، في 12 تشريم الأول/أكتوبر الحالي، رسمياً في القاهرة، بحضور رئيس المخابرات المصرية، اللواء خالد فوزي. واتفقت الحركتان على تمكين الحكومة الفلسطينية من العمل على كافة التراب الفلسطيني، في قطاع غزة ورام الله، بموعد أقصاه 1 كانون الأول/ديسمبر من العام الحالي.