الرباط - أثار قرار العاهل المغربي الملك محمد السادس إعفاء عدد من الوزراء والمسؤولين من مهامهم بسبب تعثر مشروع لتنمية منطقة الريف بشمال البلاد ردود فعل مثمنة لهذا الاجراء الذي يعد خطوة صائبة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية في المغرب. وكان القصر الملكي قد أصدر بيانا الثلاثاء يعلن إعفاء كل من وزير التربية الوطنية ووزير الإسكان ووزير الصحة وكاتب الدولة في وزارة التربية الوطنية ومدير مكتب الماء والكهرباء من مناصبهم. كما عبر البيان عن "عدم الرضا" عن خمسة آخرين والتحقيق في ملفات 14 مسؤولا بسبب تعثر مشروع (الحسمية منارة المتوسط) لتنمية منطقة الريف وإقامة مشاريع وبنية تحتية كانت الحكومة السابقة قد وقعتها أمام الملك في أكتوبر/تشرين الأول 2015 أي قبل عام من اندلاع احتجاجات الحسيمة إثر مقتل بائع سمك دهسا داخل حاوية للنفايات عندما حاول استرجاع أسماكه التي صودرت بدعوى عدم مشروعية صيدها. وأشاد المحلل السياسي محمد بودن بخطوة العاهل المغربي ووصفها بأنها الخطوة "الجادة والسلاح الأفضل لزيادة سرعة البلد نحو المستقبل الذي يطرح فرصا وتحديات في الآن نفسه". وأضاف في تصريح "لقد جاء القرار الملكي في توقيت دقيق تطرح فيه قضايا حاسمة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي. وهذا مؤشر على أن الملك يريد أن يعمل مع "بروفايلات" جادة ويبذل جهودا كذلك لإحاطة المصلحة العامة وتطلعات المواطنين بمسؤولين يتمتعون بالمعرفة والسمعة والكفاءة والمسؤولية". وسيتم تعويض الوزراء المعفيين بآخرين حسب بلاغ للديوان الملكي، الذي ذكر أن العاهل المغربي كلف رئيس الحكومة برفع اقتراحات لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة، إلى جانب إحداث الوزارة المنتدبة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالشؤون الأفريقية. ويظهر أن سلسلة الإجراءات التأديبية ستتبعها مجموعة من الإجراءات القانونية والمؤسساتية لضبط تتبع المشاريع التنموية التي يأذن بانطلاقتها الملك محمد السادس، سيتجلى على مستوى التشكيلة الحكومية التي ستعرف تغييرا كبيرا استجابة للتوجيهات الملكية. وحث رئيس الوزراء سعد الدين العثماني بعد الاجتماع الوزاري الأسبوعي الخميس أعضاء حكومته على "الاستمرار في الزيارات التي يقومون بها منذ شهور" للمناطق التي تنتظر إنجاز مشاريع. وقال "هذا العمل بدأ وكان له تأثير كبير في التعرف على أسباب تعثر بعض المشاريع".