اهتز المشهد السياسي والرأي العام المغربي، يوم الثلاثاء الماضي، على وقع "زلزال" إعفاءات في حق العديد من الوزراء المغاربة في الحكومة المغربية السابقة والحالية؛ وذلك بأمر من الملك محمد السادس، حسب بلاغ الديوان الملكي. قرار الإعفاء شمل كلاً من محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة؛ ومحمد نبيل بنعبد الله وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة؛ والحسين الوردي وزير الصحة، بصفته وزيراً للصحة في الحكومة السابقة؛ والعربي بن الشيخ كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف التكوين المهني، بصفته مديراً عاماً لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقاً. كما شمل علي الفاسي الفهري من مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب؛ ورشيد بلمختار بصفته وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سابقاً؛ ولحسن حداد بصفته وزير السياحة سابقاً؛ ولحسن السكوري بصفته وزير الشباب والرياضة سابقاً؛ ومحمد أمين الصبيحي بصفته وزير الثقافة سابقاً؛ وحكيمة الحيطي كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة البيئة سابقاً. وجاء إعفاء الوزراء المذكورين، بعد إثبات تقصيرهم في القيام بالمسؤولية والمهام الموكلة إليهم، خصوصاً المشاريع التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس بمدينة الحسيمة شمال المغرب، وخصوصاً منها مشروع "الحسيمة منارة المتوسط". هذه الإعفاءات لقيت استحسان الشعب المغربي وزيادة ثقته بالملك محمد السادس بصفته الساهر على حقوق المواطنين وصيانة مصالحهم، إلا أن هذه الأمور لا يمكن إلا أن تترك مكاناً للتساؤل أو الانتقاد، أو التخمين في هذه الإعفاءات "المزلزلة". الإعفاءات التي وصفها العديد من المحللين السياسيين المغاربة بـ"المزلزلة"، أعفت، أو لم تشمل العديد من الوزراء السابقين والحاليين، ومنهم عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، بصفته المسؤول الأول عن وزارة بحجم الفلاحة والصيد البحري، خصوصاً أن النقطة التي أفاضت الكأس في الحسيمة هي وفاة محسن فكري. محسن فكري، الذي كشف عن اختلالات كثيرة في قطاع الصيد البحري بمدينة الحسيمة، ويليه ربان السفينة الذي أحرق نفسه في مدينة الداخلة، والذي كشف هو الآخر عن اختلالات عديدة في قطاع الصيد البحري بالمدينة، وفضلاً عن الاختلالات التي ليست ظاهرة للعين المجردة. هذا كله يطرح العديد من علامات الاستفهام، بخصوص الديمقراطية والشفافية التي يتحجج بها النظام المغربي المخزني في مثل هذه الإعفاءات المشبوهة والتي يسعى من خلالها لتغطية الشمس بالغربال. وهل الملك محمد السادس نفسه لا يعلم بالخروقات التي يعانيها قطاع الصيد البحري على مستوى العديد من الجهات المغربية، خصوصاً أن ذلك ثبت وبالدليل في عدة مناسبات؟ وهل اللجنة التي كلفها الملك التحقيق لا تعرف شيئاً عن خروقات أخنوش في قطاع الصيد البحري؟! هذا فقط في وزارة واحدة ووزير وحيد، فضلاً عن الخروقات الأخرى التي عرفتها العديد من القطاعات العامة، ولم يتم إعفاء الوزراء المسؤولين عنها، لسبب غير معروف لا يعرفه سوى الملك ومستشاريه، اللهم إن كان حتى الإعفاء يتم التلاعب به من قِبل جهة خفية لا يعلمها إلا الله. في الأخير، نترك الأمر لله؛ لأن الضحك على الشعب بلغ أقصى حده، ولا يمكن القبول بأكثر من هذا الحد، فإما أن نعفي كل من ثبت في حقه أي تقصير وإما أن نترك الأمر على ما هو عليه أو الضحك على الذقون... اللهم لا تؤاخدنا بما فعل السفهاء منا يا رب. ملحوظة: التدوينات المنشورة في مدونات هاف بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.