اكدت دولة الكويت مواقفها الثابتة حول أهمية العمل المتعدد الأطراف بوصفه الطريق الأمثل للتصدي للتحديات المتعلقة بنزع السلاح ومنع الانتشار باعتباره أولوية للمجتمع الدولي نظرا لخطورة العواقب الإنسانية الوخيمة الناتجة عن استعمالها. جاء ذلك في كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقاها السكرتير الثالث إبراهيم الدعي امام اللجنة الأولى (نزع السلاح والامن الدولي) ضمن اعمال الدورة ال72 للجمعية العامة للأمم المتحدة مساء امس الخميس. وجدد الدعي التأكيد على أهمية آليات نزع السلاح المتعددة وما تشكله من ركيزة أساسية وفقا للولاية المحددة في دورة الجمعية العامة الاستثنائية الأولى المكرسة لنزع السلاح لعام 1978 وهو ما يتطلب ضرورة مواصلة جميع الدول بذل المزيد من الجهود والعمل على تعزيز الإرادة السياسية ذات الصلة بما يسهم في الوصول الى عالم خال من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل. واعرب عن خيبة أمل الكويت إزاء استمرار حالة الجمود الذي تعاني منها أهم آلية من آليات نزع السلاح وهي مؤتمر نزع السلاح حيث جسد غياب الإرادة السياسية لعدد من الدول الرئيسية فيه عائقا كبيرا عمد الى عدم التوافق على جدول اعمال محدد وذلك بالرغم من حيوية وحساسية المواضيع المدرجة فيه. واضاف الدعي ان دولة الكويت تؤكد من جديد ضرورة توافر المرونة الكافية لدى الدول الاعضاء لاحياء المؤتمر وكسر الجمود لا سيما في ظل الظروف الراهنة المعقدة والمتمثلة في تزايد التهديدات واتساع حدة مخاطر انتشار أسلحة الدمار الشامل. واكد أهمية هيئة نزع السلاح البالغة والتي تعد فرصة سانحة للتعرف على مختلف الأفكار والمبادرات والتوصيات بشأن ما يشغلنا جميعا من قضايا وتحديات في مجال نزع السلاح وذلك وصولال الى الغاية الأسمى وهي نزع السلاح والتخلص منه تماما. واعرب الدعي عن ترحيب الكويت بالتطور الإيجابي الذي شهدته الدورة الماضية لهيئة نزع السلاح مؤكدا في هذا السياق ضرورة ان تبدي الدول الإرادة السياسية اللازمة والمرونة المطلوبة من اجل تمكين الهيئة من الوصول الى اتفاق في الدورة المقبلة لنتائج إيجابية اسوة بالدورة الماضية ولتحقيق الأهداف التي نتطلع اليها في مجال نزع السلاح. وأفاد بأن الكويت تؤكد أهمية القيام باجراء مراجعة شاملة لآليات نزع السلاح وتحديثها في أقرب وقت معربا عن ترحيبه بعقد دورة استثنائية رابعة للجمعية العامة مكرسة لنزع السلاح. ودعا جميع الدول الأعضاء الى ضرورة الانخراط بشكل بناء وايجابي بهدف الوصول الى توافق دولي حول الأهداف المرجوة لهذه الدورة المهمة معربا عن تطلعه لعقد الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة حول نزع السلاح النووي عام 2018. واعرب الدعي كذلك عن الامل في استمرار الجهود الدولية المتعددة الأطراف لدعم آليات نزع السلاح من جميع الدول الاعضاء وان تبدي الدول النووية بصفة خاصة الإرادة السياسية اللازمة من اجل تمكين اللجنة من الاتفاق على النتائج الموضوعية خلال دورتها الحالية لضمان تجنب العالم وشعوبه مخاطر الحروب والنزاعات المسلحة تحقيقا للسلم والامن الدوليين.