بلغ إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية العاملة في المملكة العربية السعودية 103,18 مليار ريال سعودي، أودعها 258110 مشتركين بنهاية عام 2013 م، وذلك في 236 صندوقا استثماريا. وحسب مصادر «المدينة» أكدت أن الصناديق سجلت ارتفاعًا في الأصول عن عام 2012م، بعدما بلغت 88.068 مليار ريال أودعها 275624 مشتركًا في 240 صندوقًا، وكان عام 2005 م قد سجل أعلى معدلات لإجمالي الأصول والذي بلغت 136.97 مليار ريال، أودعها 568284 مشتركًا، في 199 صندوقًا فقط. وقال أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة: إن أداء الصناديق الاستثمارية بدأ في التحسن وبدأت تحقق أرباحًا للمستشمرين فيها، منوهًا بأن كثيرًا من المستثمرين يرغبون في الدخول للسوق إلا أن الخبرة تخونهم ويفضلون إدخالها في هذه الصناديق للمضاربة والاستثمار قصير الأجل، منوهًا بأن أصول الصناديق «الأموال المودعة» تناقصت بعد أزمة سوق المال عام 2006، بسبب هبوط سوق الأسهم، وكثير من المستثمرين خسروا في هذه الصناديق بعد أن قاموا بوضع مبالغ مالية فيها، ومع دخول السيولة إلى هذه الصنادق أتوقع تحسن في أدائها تدريجيًا. وبين الخبير الاقتصادي سمير عبدالمجيد الغامدي أن الصندوق الاستثماري هو عبارة عن وعاء مالي يمتلكه الآلاف من المستثمرين، ويكون رأس مال الصندق مدعومًا بملايين الريالات ويدار بواسطة خبراء متخصصين يقومون بعمل دراسات عن أفضل الشركات التي يمكن الاستثمار بها لضمان أفضل عائد ممكن، وتعتبر صناديق الاستثمار وسيلة أكثر ملائمة لصغار المستثمرين باعتبار أن الصندوق يحتوي على العديد من الأسهم والسندات، ومن ثم يحصل المستثمر على ميزة التنويع ومخاطر أقل نسبيًا من الاستثمار المباشر في السوق المالية، ويصدر الصندوق مقابل أموال المستثمرين أوراقًا مالية في صورة وثائق استثمار اسمية بقيمة واحدة، وتتغير قيمة الاستثمار في الصندوق الاستثماري تبعًا للزيادة والنقصان في أسعار الأسهم والسندات التي يتكون منها الصندوق، وتعتمد قيمة الصندوق على عائدين هما نسبة الزيادة في سعر الوثيقة، والتوزيع النقدي الذي يحدده مدير الاستثمار، ومن المعايير المهمة التي يتم على أساسها اختيار الصندوق، سعر الوحدة الاستثمارية في الأسهم والسندات للصندوق، وازدياد أو تراجع حجم الصندوق، ونجاح الصندوق في تحقيق أهدافه المعلنة، من العائد السنوي المتوقع على الاستثمار، وإمكانية توزيع أرباح، وحجم السيولة المتوفرة في الصندوق وإمكانية قيام المستثمر بتسييل استثماره أو الخروج من الصندوق، أداء الصندوق في السابق ومؤهلات القائمين على إدارته، ومصداقية المؤسسة التي تروج وتدير الصندوق، وقال: من أهم الاختلافات بين صندوق الاستثمار والاستثمار المباشر، أن الاستثمار عن طريق صندوق الاستثمار لا يسمح بأي تحكم، حيث يتحكم في الوثيقة المتخصصين عن إدارتها، فمثلا في حالة أن الصندوق يستثمر أغلب أمواله في الأسهم، وحدث حالة من انخفاض أسعار أسهم مجال ما في السوق فسوف تنخفض قيمة الصندوق ولا يمكن التحكم في هذه الأسهم، وهذا على العكس تماما من الاستثمار المباشر الذي يمكن التحكم فيه.