عادت الحركة الى طبيعتها في العاصمة الليبية طرابلس التي شهدت شوارعها زحمات سير امس، فيما فتحت الاسواق والمؤسسات ابوابها كالمعتاد. ويأتي ذلك عقب توقف الاشتباكات التي شهدتها المدينة خلال الفترة الماضية. ولاحظ مراسلو وكالة الأنباء الليبية حركة سير كثيف في شوارع العاصمة حيث فتحت المصارف والمرافق الخدمية أبوابها أمام الزبائن، كما فتحت المحال التجارية والمخابز. كما شهدت المدينة انخفاضاً ملحوظاً في ساعات انقطاع التيار الكهربائي، فيما عادت المياه الى العاصمة بشكل اعتيادي. وواصلت العائلات التي نزحت من مناطق الاشتباكات عودتها الى منازلها، وسجل ازدحام امام محطات الوقود. على صعيد آخر، زار طبرق امس، المبعوث البريطاني جوناثان مارتن يرافقه السفير البريطاني لدى ليبيا مايكل آرون اللذان اجريا محادثات مع اعضاء في البرلمان، قبل انتقالهما الى طرابلس للقاء قيادات سياسية داعمة لعملية «فجر ليبيا»، في اطار مساعي استكشاف آفاق تسوية للأزمة في البلاد. كذلك عاد رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان المنتهية ولايته) نوري بوسهمين من زيارة للخرطوم التقى خلالها الرئيس السوداني عمر حسن البشير الذي أكد له «دعم بلاده الكامل للانتقال السلمي للسلطة وفق الإعلان الدستوري والإجراءات المتبعة». وقال بوسهمين إن الرئيس السوداني أبلغه رفض الخرطوم للتدخل الخارجي في ليبيا، فيما اكد مسؤولون سودانيون عزمهم على استمرار التعاون مع طرابلس، لحماية الحدود المشتركة من كل أنواع التهريب وتسلل المهاجرين غير الشرعيين. وأكد البشير لبوسهمين مواصلة السودان سعيها الى دعم الاستقرار في ليبيا من خلال التعاون الثنائي، والعمل داخل مجموعة دول الجوار ومع الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي، وكل المنظمات الإقليمية والدولية. وكان بوسهمين زار تركيا والجزائر، للتباحث في القضايا المشتركة ولتأكيد التزام المؤتمر بالانتقال السياسي السلمي بعد انتخابات مجلس النواب بما يتوافق مع الإعلان الدستوري في ظل خلاف مع البرلمان الجديد يتعلق بدستورية إجراءات التسليم. وأكدت وزارة الخارجية السودانية امس، أن الأوضاع في ليبيا «لم تصل إلى مرحلة الخطورة التي تستدعي اتخاذ قرار بإجلاء المواطنين السودانيين الموجودين فيها». وقال مدير إدارة القنصليات والمغتربين في الخارجية السودانية محي الدين سالم إن وزارته تتابع الوضع مع القنصلية السودانية في كل من بنغازي والكفرة، وتتلقى اتصالات المواطنين عبر الأرقام المخصصة لذلك. الى ذلك، أعلن رئيس المؤتمر منح الثقة للحكومة الموازية في طرابلس والتي شكلها المحامي عمر الحاسي وتنافس حكومة عبدالله الثني الذي اعاد البرلمان في طبرق تكليفه. وتألفت حكومة الحاسي من 18 وزيراً، وتولى خليفة الغويل ومحمد البرغثي منصبي النائبين الاول والثاني للرئيس، فيما عيّن محمد الغيراني وزيراً للخارجية. وتم تشكيل مجلسين للدفاع والداخلية يرأسهما على التوالي النائبين الاول والثاني لرئيس الحكومة.