الأغنياء في العالم يحظون بأكبر قدر من الثروة منذ العصر الذهبي المذهل في مطلع القرن العشرين، عندما كانت عائلات مثل كارنيجي وروكفيلر وفاندربيلت تمتلك ثروات طائلة وفقا لتقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية. وقد زاد المليونيرات ثرواتهم العالمية المجمعة بمقدار الخمس العام الماضي لتصل الى رقم قياسي ناهز 6 تريليونات دولار، أعلى بمرتين من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة. وهناك الآن اكثر من 1542 مليارديراً في العالم، بعد أن شهد 145 من فاحشي الثراء زيادة ثرواتهم العام الماضي وفقا لتقرير يو بي اس/‏ برايس ووتر كوبرز للمليونيرات في العالم. وقال جوزيف ستادلر المؤلف الرئيسي للتقرير ورئيس الثروة العالمية في يو بي اس، إن عملاءه من المليونيرات كانوا متوجسين من ان النمو غير المتكافئ بين الأغنياء قد يقود الى «الرد المضاد». وأضاف: نحن في مرحلة انحراف حرجة، حيث إن تركيز الثروة مرتفع كعهده في 1905، وهذا أمر يثير قلق المليارديرات. مضيفا: إننا الآن على بعد عامين من ذروة عصر ذهبي ثان. وقال: إن «مسألة المليار دولار» تتمثل في كيفية رد المجتمع على تركيز مثل هذا القدر الكبير من المال في يد أشخاص قلائل. وكان عصر ما يسمى عائلات البارونات اللصوص الذين جمعوا ثروات طائلة من الاحتكار في السكك الحديدية الأميركية، والبترول، والحديد، والمصارف في أواخر القرن التاسع عشر، وهو عصر الصناعة السريع، وازدياد عدم المساواة في أميركا الذي اصبح يعرف باسم العصر الذهبي، أدى بالرئيس روزفلت الى تفكيك الشركات وزيادة الضرائب على كبار الأثرياء مطلع 1900. وقال متسائلاً: هل سيكون هناك تشابه بطريقة رد فعل المجتمع على هذا العصر الذهبي؟ هل سيتسمر هذا العصر الثاني أم أنه سيمضي قدماً؟. وكان صندوق النقد الدولي قال مؤخرا إن على الحكومات الغربية أن ترغم 1% من كبار الأثرياء على دفع مزيد من الضرائب في مسعى منها لخفض المستويات العالية من عدم التكافؤ. وقال ستادلر ان التغطية الإعلامية لعدم التكافؤ ولكبار الأثرياء توحي بحتمية حدوث نقطة انحراف حرجة، لكنه أضاف: إن مفهوم أن المليارديرات يكدسون الأموال لأنفسهم على حساب الشريحة الأوسع من السكان غير صحيحة. وأضاف ان 90% من صناديق ثروات المليارديريين تعود بالنفع على المجتمع الأوسع، وأن كبار الأثرياء يوظفون 27.7 مليون شخص، وهو رقم لا يقل كثيرا عن الأشخاص العاملين في المملكة المتحدة. ولقد ازدادت ثروات المليارديريين بحدود 17% في المتوسط العام الماضي بفضل الأداء القوي لشركاتهم، واستثماراتهم وخاصة في التكنولوجيا والسلع. وكان متوسط عائد المليارديرات بمقدار الضعف الذي حققته الأسهم العالمية.