مع بداية العام الدراسي الجديد، قامت العديد من مكتبات جدة التي تبيع الأدوات المكتبية والمدرسية برفع أسعار مختلف الأدوات مستغلة فرصة إقبال المواطنين على الشراء خلال الفترة الحالية.     ومع قيام بعض المكتبات برفع الأسعار دون داع، قررت وزارة التجارة التدخل وعدم ترك المواطنين فريسة في مخالب تلك المكتبات، وقامت بعمل دوريات تفتيش لفحص أسعار الأدوات المكتبية، وأسفرت تلك الحملات عن غلق 40 مكتبة آثرت الجشع وتحقيق الربح السريع بمخالفة القانون ورفع الأسعار على المواطنين.     ونقلت صحيفة "Arab News"، الأربعاء (3 سبتمبر 2014) تصريحات عن مسئولين رسميين بالوزارة قالوا فيها إن التجارة وضعت خطة استراتيجية لكبح جماح ارتفاع الأسعار والمبالغة في تحديدها، من خلال حملات تفتيش مفاجئة على مكتبات بيع الكتب والأدوات المكتبية في جدة، ومقارنة الأسعار بها بالأسعار الرسمية.     ولم يقف الأمر عندإغلاق الأربعين متجر، وإنما أصدرت وزارة التجارة تحذيرات لنحو 30 مكتبة أخرى، إذا لم تتوافق مع قائمة الأسعار الرسمية.     وأكد مسئول بوزارة التجارة أن الوزارة تتبع سياسة عدم التهاون مطلقًا مع الخارجين على القانون، مشيرًا إلى أن جولات التفتيش ستستمر على مدار الأسبوعين المقبلين وستشمل كافة المكتبات في جدة.     ويشتكي العديد من أولياء الأمور ارتفاع أسعار المستلزمات المكتبية، وعدم كفاية ميزانياتهم لشرائها، وقال أحدهم إن حقيبة المدرسة تباع بسعر لا يقل عن 200 ريال، واصفًا هذا بالـ "جنون".     واشتكى ولي أمر آخر وهو أب لثلاث بنات وولد واحد من أن مستلزمات المدراس، بدون الزي المدرسي، تكلفه 2000 ريال، تقع بكاملها عبئًا على راتب شهر سبتمبر.